دراسات اقتصادية
Volume 8, Numéro 1, Pages 377-394
2014-04-01
دور الحكم الراشد في المؤسسات الاقتصادية في تحقيق التنمية في الجزائر
الكاتب : ساخي صليحة .
الملخص
إن الاقتصاد الجزائري يمر بفترة حرجة إثر انخفاض أسعار المحروقات بسبب الركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة الشيء الذي دفع هذه الأخيرة إلى تقليص نفقاتها العامة و تقليص صادراتها و محاولة البحث عن بدائل جديدة، فشرعت في تطبيق إصلاحات عديدة و كانت البداية بالمؤسسات العمومية التي يتمحور نشاطها في القطاعات الاستراتيجية قصد توطيد قدراتها التنافسية الداخلية للفوز برهانات وتحديات سوق مفتوح و متطور؛ في الواقع هي قادرة على تغطية جزأ مهم من العجز الذي أصاب ميزانية الدولة في حال ما تم توفير الجو اللازم لجعلها عنصرا حيويا في الاقتصاد منتجا للثروة خارج المحروقات، لكن لن يتحقق ذلك إلا إذا تم الاعتماد على نظام اقتصادي متكامل و شامل تساهم فيه جميع أطراف المجتمع، مع الأخذ بمبادئ الحكم الراشد المتمثلة في الشفافية، المسؤولية ، المساءلة و العدالة، و لن يكفي تطبيقها على المؤسسات العمومية فقط بل حتى على الإدارات العمومية و مؤسسات القطاع الخاص، و لن يكون نجاحها كاملا إلا في ظل إطار قانوني عادل، صحافة قوية و صريحة، جهات محاسبة و رقابة خارجية قوية، في هذه الظروف تنتشر الثقة بين مختلف الجهات، يزيد الاستقرار، تزداد المداخيل و الادخار، تتوفر فرص التمويل، تزيد الاستثمارات، تنخفض معدلات البطالة و يرتفع المستوى المعيشي ما يعني زيادة معدلات النمو. و في الأخير نتوصل إلى أن المؤسسات الجزائرية لم تتمكن من تحقيق أهدافها بسبب إهمال إدارتها لمبادئ الحكم الراشد و ضعف كل من سلطة القضاء و الصحافة و الهيئات المختصة بالمراجعة و المراقبة الخارجية مما أدى إلى انتشار الفساد و هدر الأموال و أثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية و حال دون تحقيق التنمية. Résumé : L'économie algérienne traverse une période critique suite à la baisse des prix du carburant en raison de la récession économique qui a frappé l'économie mondiale, entraînant une baisse des recettes de l'Etat, chose qui l’a incité à réduire les dépenses publiques et les exportations, en essayant de chercher de nouvelles solutions. Ainsi, l’état a entamé la mise en œuvre de nombreuses réformes en commençant par les entreprises publiques, dont leurs activités se concentrent dans des secteurs stratégiques afin de consolider leurs compétitivités internes pour gagner les enjeux et les défis d'un marché ouvert et sophistiqué. Dans ce contexte, elles sont en mesure de couvrir une partie importante du déficit, qui a frappé le budget de l'Etat sous réserve de crée un climat favorable afin qu’elles jouent un rôle essentiel dans l'économie, et leur permettre ainsi de devenir des producteurs de la richesse hors carburant. Mais ce but ne sera atteint sauf si elles se basent sur un système économique intégré avec la contribution de toutes les parties de la communauté, et en appliquant les principes de bonne gouvernance : la transparence, la participation, la responsabilité et la justice, non seulement aux entreprises publiques mais aussi aux administrations publiques, et aussi aux entreprises du secteur privé. Mais, ce but ne sera pas pleinement atteint à moins que le cadre juridique soit adéquat, et une presse juste, des institutions de contrôle et de suivi fortes. Dans ce contexte crée, la confiance se propage entre les différentes parties prenantes, la stabilité se renforce, les revenus et l'épargne augmentent, la disponibilité des moyens de financement, l'accroissement des investissements et la diminution du taux de chômage, par conséquent, le niveau de vie augmente et le taux de croissance augmente. Enfin, dans l’état actuel, on peut confirmer que les institutions algériennes n’ont pas été en mesure d'atteindre ses objectifs en raison de la négligence des principes de la bonne gouvernance et la faiblesse de l'appareil judiciaire et la presse et les institutions de contrôle et de suivi, ce qui a généré la corruption généralisée et le gaspillage de l'argent et par conséquent, il a eu un impact négatif sur les indicateurs macro-économiques et a empêché le développement
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاح: الحكم الراشد، المؤسسات، الإصلاحات، التنمية، الأزمات.
مقالات مماثلة
طالبي وداد
.
شتوح سارة
.
ص 878-888.
