آفاق علمية
Volume 11, Numéro 1, Pages 155-183
2019-04-14
الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون 17/07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية .controlling The Discretionary Power Of The Penal Court Judges In Accordance With The Law (17/07) Dated On March 27th, 2017 Amending And Completing The Judicial Procedures Law
الكاتب : تومي جمال .
الملخص
تحرص التشريعات الحديثة على إحاطة الأحكام الجزائية بضمانات تجنب الأفراد ما قد يشوب الأحكام من أخطاء ترتب آثار جسيمة على المستوى الشخصي والعائلي والمهني للمدان، كما ترتب ضررا هاما على المجتمع نتيجة إخلال الثقة الواجبة في أحكام القضاء، وتصدّع الشعور العام بالعدالة . ومن الطبيعي أن يرتفع سقف هذه الضمانات إذا كانت الجريمة المتابع بها المتهم بوصف جنائي، لما يرافقها من تشديد في العقوبة المسلطة، وفي الآثار المترتبة عنها. لذا فقد تبنى المشرع الجزائري في تعديله لقانون الاجراءات الجزائية بموجب القانون 17/07 ولأول مرة نظام التقاضي على درجتين في الجنايات، كما ألزم قضاة محكمة الجنايات بتسبيب أحكامهم، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين تعزّزان الرقابة على السلطة الممنوحة للقضاة، بقصد تقليص هامش الخطأ ومنع كل تعسّف . Recent legislations have been passed in order to grant judicial decisions guarantees in a bid to avoid mistakes which can affect gravely the guilty at the individual, family or professional level. Still, the wrong judicial decisions have a negative impact on the society as a whole since they lead to the loss of people’s confidence of the judicial system and hence their sense of living in a just order will be undermined. Certainly, these guarantees can be made concrete if a judicial description of the guilty individual’s crimes is made and hence severe punishments ensue together with the effects generated by the court judgement. For this reason, the Algerian lawmaker amended the code of judicial procedures (17/07 dated on March 27th, 2017) by adopting a system of suing at two levels in the Penal Court. This amendment, too, obliges the penal court judges to provide reasons for their judicial decisions and therefore this amendment will strengthen the system of controlling the power given to judges, minimise the possibility of making mistakes and put an end to the problem of power abuse.
الكلمات المفتاحية
السلطة التقديرية ـ القاضي الجزائي ـ محكمة الجنايات ـ التقاضي على درجتين ـ تسبيب الأحكام . ; discretionary power, judge, penal court, suing at two levels, providing reasons for judicial decisions.
مقالات مماثلة
مناصرية عبدالكريم
.
ص 869-887.
وصفان وحيدة
.
ضريفي نادية
.
ص 306-317.
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
صابر شمس الدين
.
زواش ربيعة
.
ص 293-302.
