تسبيب أحكام محكمة الجنايات على ضوء القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

صابر, شمس الدين; زواش, ربيعة

Revue Des Sciences Humaines
Volume 32, Numéro 3, Pages 293-302
2021-10-03

تسبيب أحكام محكمة الجنايات على ضوء القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

الكاتب : صابر شمس الدين . زواش ربيعة .

الملخص

ملخص تحرص التشريعات الجنائية الحديثة على إحاطة الأحكام الجزائية بصفة عامة وأحكام محكمة الجنايات بصفة خاصة بالضمانات الكافية والكفيلة للوصل إلى أحكام أقرب للحقيقة الواقعية والقانونية، نظرا لخطورة هذه الأحكام وجسامة جزاءاتها، فكان إقرار تسبيب أحكام محكمة الجنايات واحد من أهم التعديلات التي أدخلت على نظام عمل محكمة الجنايات. وقد سعى المشرع الجزائري بموجب القانون 17/07 ومن خلال ما أقره من تعديلات إجرائية مست نظام عمل محكمة الجنايات إلى ضرورة تسبيب الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات سواء الإبتدائية أو الإستئنافية تجسيدا لحق المتقاضي في المحاكمة العادلة وتكريسا للأمن القضائي كضمانة للقاضي من جهة وتجسيدا للرقابة على أحكامه من جهة آخرى . Abstract Modern penal legislation seeks to surround the decisions of penal courts with all the adequate guarantees to bring judgments closer to the fact and to the law, and taking into account the gravity of the acts it examines on one hand, and the severity of the sanctions it imposes on the other, the decision of motivating the judgments of the criminal courts is one of the most important changes made to the working system of these courts. The Algerian legislator requested, in accordance with Law 17/07, the need to motivate the judgments rendered by penal court, embodying the right of the litigant to a fair trial and to the consecration of judicial security as a guarantee for the judge, and to control the judgments handed down by him on the other hand. Résumé La législation pénale moderne tient à entourer les décisions des tribunaux pénaux en de toutes les garanties adéquates pour rendre les jugements plus proches du fait et du droit, et compte tenu de la gravité des actes qu'elle examine d'une part et de la sévérité des sanctions qu'elle prononce d'autre part, la décision de motiver les dispositions des tribunaux pénaux est l'une des plus importantes modifications apportées au système de travail de ces tribunaux. Le législateur algérien a sollicité, conformément à la loi 17/07, la nécessité de motiver les jugements rendus par le tribunal pénal, en incarnant le droit du justiciable à un procès équitable et à la consécration de la sécurité judiciaire comme garantie pour le juge d’une part, et pour contrôler les jugements prononcés par lui d’autre part.