مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 11, Numéro 1, Pages 75-98
2019-03-31
الآليات القانونية و المؤسساتية لترقية العلاقة بين الادارة و المواطن في الجزائر
الكاتب : نادية ضريفي . أمال حاج جاب الله .
الملخص
الملخص لقد عرفت العلاقة بين الادارة و المواطن اهتماما متباينا من طرف السلطات العمومية سواء على مستوى الاطار القانوني أو المؤسساتي، فبالرجوع الى الأسس الدستورية لهذه العلاقة يلاحظ غياب ضمانات دستورية حقيقة تكفل لها مكانة مرموقة لهذه العلاقة حيث اقتصرت على بعض المبادئ التي اتفقت عليها كل الدساتير كعدم التعسف في استعمال السلطة ، إلى جانب مبدأ عدم تحيز الادارة الذي كرسه دستور 1996 ، بالمقابل يلاحظ غياب كلي لنصوص تشريعية منظمة لها، ليبقى أهم نص منظم للعلاقة بين الادارة و المواطن هو المرسوم 88/131 المؤرخ في 04 جويلية 1988 و الذي يعد الاطار المرجعي لها الى جانب بعض التعليمات كالتعليمة الرئاسية رقم 10 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لتحسين علاقة الإدارة بالمواطن. أما فيما يخص الاطار المؤسساتي فيلاحظ تذبذب في تنظيم الهيئات المشرفة على ترقية على هذه العلاقة فتارة يتم الاعتماد على هيئات تابعة لدوائر وزارية مثل مديرية العامة للإصلاح الاداري و تارة أخرى يتم الاعتماد على هيئات متخصصة لكن سرعان ما تم التخلي عنها كما حدث لوسيط الجمهورية، و كذا الوزارة المنتدبة لإصلاح الخدمة العمومية. الكلمات المفتاحية: العلاقة بين الادارة و المواطن، المرسوم 88/131، وسيط الجمهورية، البيروقراطية. اصلاح الخدمة العمومية. Résumé La relation entre l'administration et le citoyen a été caractérisée par des intérêts différents des autorités publiques, tant au niveau juridique qu'institutionnel. Sur la base constitutionnelle de cette relation, il n'existe aucune véritable garantie constitutionnelle garantissant une position privilégiée pour cette relation, car elle se limite à certains principes convenus par toutes les constitutions telles que la non-abus de pouvoir et le principe d'impartialité de la Constitution de 1996. D'un autre côté, il y a une absence totale de textes législatifs structurés. Le texte réglementaire le plus important de la relation entre l'administration et le citoyen est le décret 88/131 du 04 juillet 1988, qui constitue le cadre de référence, ainsi que certaines instructions, comme l'Instruction présidentielle n ° 10, sur les mesures visant à améliorer les relations entre l'administration et le citoyen. Quant au cadre institutionnel, il y a une fluctuation dans l'organisation des organes qui supervisent la promotion de cette relation, en s'appuyant parfois sur les instances ministérielles comme la Direction Générale de la Réforme Administrative et d'autres fois sur des instances spécialisées, mais rapidement abandonnées comme au centre de la République. Ministère de la réforme de la fonction publique.
الكلمات المفتاحية
لعلاقة بين الادارة و المواطن، المرسوم 88/131، وسيط الجمهورية، البيروقراطية. اصلاح الخدمة العمومية ; Mots-clés: Relation entre Administration et Citoyen, Décret 88/131, Médiateur de la République, Bureaucratie. Réforme de la fonction publique Keywords: Relation between Administration and Citizen, Decret 88/131, Mediator of the Republic, Bureaucracy. Public Service Reform
مقالات مماثلة
خبال حميد
.
بن شهرة شول
.
ص 231-244.
حملة سمير
.
ص 1021-1039.
سليماني صفية
.
ص 1531-1543.
