مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 3, Numéro 1, Pages 204-211
2018-01-01
الكاتب : بصيفي مزيود .
أخضعت أحكام قانون العمل بعض الفئات الأخرى لأحكام خاصة، على الرغم من أنها تستمد بعض الأحكام العامة من قانون العمل ، أي أنها تخضع لازدواجية تشريعية ، من بين هذه الفئات مستخدمو الملاحة البحرية، مستخدمو السفن التجارية و الصيد البحري. بتبني المشرع الجزائري اقتصاد السوق على اثر التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر برزت عقود عمل جديدة لم تكن معروفة سابقا، من بينها عقد العمل البحري إذ من العقود التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة تماشيا مع التحولات الاقتصادية الدولية ، علما أن هذه الفئة من العمال ( رجال البحر ) أصبحوا يتساءلون عن وضعيتهم القانونية فهل هم عمال يخضعون لأحكام قانون العمل ، وهل يستفيدون من نفس الحقوق مع باقي العمال الأخريين ؟ وقوفا عند هذه الاشكالات ارتأينا التطرق أولا إلى خصوصية عقد العمل البحري وثانيا إلى حقوق البحارة في ظل النصوص التشريعية المكرسة للتحولات الاقتصادية.
علاقة العمل ، القطاع البحري ، حقوق البحارة ، الملاحة البحرية .
عوايل عبدالصمد
.
ص 109-131.
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.