Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 52, Numéro 4, Pages 165-192
2015-12-15
الكاتب : بشير هادفي .
يعتبر الحق في التشغيل من أهم الحقوق المكرسة دستوريا، وقد سعت السياسات العامة إلى إيجاد صيغ من أجل ضمان تحقيق هذا الحق للمواطن، بحيث يهدف هذا المقال إلى تقييم مختلف هذه الطرق والصيغ وتحديد مدى نجاعتها بالنسبة للنظام القانوني الجزائري؟. حيث ذهب الباحث في سبيل ذلك إلى تحديد طريقتين لبلوغ هذا الهدف تعمل عليهما السلطات العمومية وهي الأنماط المختلفة للتشغيل عن طريق التعاقد، والأنماط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل التي تم خلقها. حيث يرى الباحث في الأخير أن سياسة المشرع في المجال قد اعتمدت على تراجع دور السلطات العمومية لصالح تفعيل أسلوب الحوار بين أرباب العمل والعمال وتغليب مبدأ سلطان الإرادة.
سوق الشغل، العمل المؤقت، التسريح لأسباب اقتصادية
محمد بن حيدة
.
ص 210-224.
العربي بوكعبان
.
ص 105-118.
بن عيسى أحمد
.
ص 01-15.
قميحة رابح
.
ص 133-157.