مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 309-330
2019-01-30
الإطار الناظم للرقابة الدستورية دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس.
الكاتب : حبيب الرحمان غانس . حمزة سي موسى .
الملخص
ملخص: لقد أوكل الدستور الجزائري للمجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين مهما كان شكلها، حيث يعتبر هذا المجلس من مستحدثات دستور1989، الأمر الذي يجعله محل آمال الكثير في أن يكون حصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي، والتعديل الدستوري لسنة 2016 قد أعاد ترتيب وتشييد المجلس الدستوري بمنحه فعالية أكثر سواء من خلال الاستقلالية التي قررها له أو من خلال توسيع تركيبته وصلاحياته، أما عن الدستور التونسي فقد أوكل مهمة الرقابة الدستورية إلى "المحكمة الدستورية" والتي استحدثها بموجب دستور سنة 2014، بعدما كان يصطلح عليها "المجلس الدستوري" قبل هذا الدستور. Abstract: The Constitution of Algeria has entrusted the Constitutional Council with the task of supervising the constitutionality of laws regardless of its form. The Council is considered one of the innovations of the 1989 Constitution, which makes it the hope of many to be an impregnable fortress for the protection of rights and freedoms as well as political stability. And the establishment of the Constitutional Council by granting it greater effectiveness, whether through its independence or through the expansion of its structure and powers. As for the Tunisian Constitution, the constitutional oversight task was entrusted to the Constitutional Court, which was created under the 2014 constitution.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، الدفع بعدم الدستورية. ; key words: Control of the constitutionality of laws, the Constitutional Council, the Constitutional Court, the promotion of unconstitutionality.
مقالات مماثلة
حزام فتيحة
.
ص 297-314.
