مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 3, Numéro 1, Pages 51-63
2014-01-01
الرقابة على دستورية القوانين كآلية لحماية حرية التعبير
الكاتب : محمد المهدي بن السيحمو .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة أحد أهم الآليات القانونية لحماية حرية التعبير والمتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين. ولما كان موضوع البحث يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، فإن دراستنا سوف تقتصر على كيفية ممارسة الرقابة على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وبخاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات، وذلك من خلال معرفة الجزاء المترتب على مخالفة القانون للدستور، وكذلك معرفة الهيئة المختصة بتلك الرقابة، وبالتالي فإن الرقابة على دستورية القوانين تعد أهم الوسائل القانونية الكفيلة باحترام الحقوق والحريات بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة، ومن خلال رجوعنا إلى النظم الدستورية المقارنة لحظنا أن مختلف النظم في العالم التي تبنت الرقابة الدستورية بأحد النهجين نهج الرقابة القضائية أو أنها انتهجت الرقابة السياسية. Cette étude vise à répondre à l'un des mécanismes juridiques les plus importants pour la protection de la liberté d'expression et la censure de la constitutionnalité des lois. Et quel était le sujet des termes de recherche du contrôle de la constitutionnalité des lois, l'étude sera limitée à la façon d'exercer un contrôle sur les lois votées par le pouvoir législatif, en particulier celles relatives aux droits et libertés par la connaissance de la peine résultant de la violation de la loi de la Constitution, ainsi que la connaissance de l'autorité compétente dans ce contrôle, de sorte que le contrôle sur la constitutionnalité des lois est le moyen légal le plus important de respecter les droits et les libertés en général et de la liberté d'expression, en particulier, par le biais de Rjoana à comparatif des systèmes constitutionnels, nous avons remarqué que les différents systèmes dans le monde qui ont adopté contrôle de constitutionnalité a été divisé en deux parties. Soit vous trouvez a poursuivi la surveillance judiciaire ou ils ont poursuivi la censure politique.
الكلمات المفتاحية
الرقابة، الدستور، حماية حرية التعبير
مقالات مماثلة
زهــــــــــــراء بومدين
.
شريف موفق الطيب
.
ص 202-214.
فؤاد غجاتي
.
ص 202-217.
