مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 2, Numéro 2, Pages 111-124
2013-06-01
الكاتب : صبرينة بن أعمارة .
تعتبر جريمة تبييض الأموال في مقدمة الجرائم المنظمة التي تسبب بدرجة قصوى فسادا ماليا وإداريا على مستوى الإدارات والمؤسسات الحكومية مما دفع بالمجتمع الدولي الى التصدي لها عن طريق تجريمها والاتفاق حول سبل مكافحتها مما انعكس على مستوى التشريعات الداخلية للدول كما هو عليه بالنسبة للجزائر التي جرمها المشرع منذ 2004 في قانون العقوبات ثم خصص لها قانونا خاصا في 2005 تعمم بالقانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي عدل بدوره بالقانون رقم 11-15 المؤرخ في 02 أوت 2011 وأخيرا بالأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 حيث استدرك المشرع الجزائري عدة نقائص ووضح الغموض واللبس الذي شاب قانون 06-01 المذكور. فما هي إذن تلك النقائص وكيف أزال ذلك الأمر رقم 12-02 الغموض؟ L’infraction du blanchiment d’Argent se trouve à la tête des infractions organisées qui provoque des corruptions financières et administratives au sein des administrations et des entreprises Gouvernementales ,Chause qui a pousser la société internationale à la criminalisation, la pénalisation de ce crime et l’accord entre elles sur la lutte contre cette infraction . L’Algérie de sa part à contribuer dans la lutte contre le blanchiment d’argent depuis 2004 en la criminalisant dans la loi pénale Algérienne, puis en 2005, et à partir de la loi N° 06-01 datée du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui à été complétée par la loi N° 11-15 datée du 2 Aout 2011 et enfin par l’arrêt N° 12-02 datée du 13 Février 2012 qui à jouer un rôle dans la complémentarité et la clarté des dispositions contenue dans la loi N° 06-01 précédemment citée. Quelles sont alors les mesures et dispositions complémentaires prévues par l’arrêt N° 12-02 ?
جريمة تبييض الأموال
غوتي بن ملحة
.
ص 73-84.
حورية أيت قاسي
.
ص 86-112.
جمعي ليلى
.
ص 355-370.
البرج احمد
.
ص 24-38.
الفحلة مديحة
.
محبوبي محمد
.
ص 1051-1061.