مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 10, Numéro 2, Pages 216-240
2017-12-19
الكاتب : عبد المالك بوضياف .
إن الدّول في ظلّ محيط العولمة ليس أمامها من خيار إلا مواكبة التّحوّلات التي يشهدها العالم على مختلف الأصعدة ويأتي الجانب الاقتصادي في مقدّمتها , الّذي يتطلّب تأهيل الإطار التّشريعيّ حتى يؤطّر النّشاط التّجاري بحسب ما تمليه طبيعة النّظام المراد اعتماده مع تحمّل كلّ التّبعات . الجزائر بتبنّيها نظام اقتصاد السّوق , صار لزاما عليها تكييف قوانينها مع طبيعة النّظام الجديد, حتى يتمّ تأطير النّشاط التّجاري . بدليل التّرسانة الهائلة من القوانين والتي يأتي في مقدمتها القانون رقم 09/03 المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش .والأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة والقانون 04/02 المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التّجارية
العولمة، نضام إقتصاد السوق، قانون المنافسة.
عوين لبنة
.
حسين أحمد
.
ص 208-220.
درباح اكرام
.
رفاع توفيق
.
ص 874-896.
طاهير عبد الكريم
.
ص 135-152.