مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي
Volume 1, Numéro 1, Pages 11-46
2014-06-01
أثر القوانين المؤقتة على النظام الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية
الكاتب : مهند صالح الطراونة .
الملخص
الملخص: يمنح الدستور الأردني السلطة التنفيذية مكنة تشريعية تتمثل في إصدار (القوانين المؤقتة)، والتي تجعل من السلطة التنفيذية سلطة تشريعية في حالات معينة ووفق شروط معينة، وإن إعطاء هذه المكنة للسلطة التنفيذية أمر مألوف في معظم النظم الديمقراطية ومنها النظام الأردني ، إلا أن التوسع غير المبرر والازدياد المستمر في إصدار القوانين المؤقتة، قد أفرغ هذه القوانين من محتواها ، الأمر الذي جعل منها أداة تؤثر فيها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، الأمر الذي أدى إلى إختلال التوازن بين هاتين السلطتين الذي يعتبر من أهم المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية داخل الدولة. Abstract: The Jordanian Constitution, granted the executive authority the power of passing (interim laws) and this power can make the executive authority a legislative authority in certain cases, according to certain conditions, and this is conventional in most democratic systems that give the executive authority the power to pass interim laws for the constitutions of this Systems. Nevertheless, the unwarranted expansion and the continued growth in the issuance of interim laws have emptied these laws of its content, making it an instrument by which the executive authority affects the legislative authority. This has been a major cause of the disruption of the balance between the two authorities, which is considered one of the most fundamental principles of democratic practice within the State.
الكلمات المفتاحية
القوانين المؤقتة، النظام الديمقراطي، المملكة الأردنية الهاشمية
مقالات مماثلة
فراس ابراهيم محمد الجراح الدكتور
.
ص 85-105.
بلال واخرون
.
ص -.
شديفات يحيى محمد
.
الجرايده محمد سليمان
.
ص 7-30.
الراوي مظفر جابر
.
ص 183-198.
حليمة عطية
.
محمد لمين علون
.
ص 48-74.
