دفاتر السياسة والقانون
Volume 6, Numéro 11, Pages 183-198
2014-06-01
تطبيق معايير الحوكمة وأثرها القانوني في ضمان حقوق أقلية المساهمين في الشركات المساهمة "المملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً
الكاتب : الراوي مظفر جابر .
الملخص
عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الحوكمة) على انها : تفعيل القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة وحث المؤسسات المالية بتبني تلك القوانين والمعايير في أنظمتها لضمان الحصول على تصنيف عالمي، تلك القوانين والمعايير تسمى بحوكمة الشركات . وقد تبنت بعض الدول تلك المعايير التي تستند الى النزاهة والشفافية ،مثل المملكة الأردنية الهاشمية ،إلاأن تطبيق هذه المعايير لحماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة، يصطدم ببعض النصوص القانونية التي وضعها المشرع الأردني في قانون الشركات، وبلا شك فان قانون الشركات الأردني وبعض القوانين المالية الأخرى اشتملت نصوصها على عدد من العوامل التي تشجع على تطبيق الحوكمة ،إلاأننا نجد من جانب آخر نصوصاً لازالت تعيق تطبيق هذه المعايير وتعطي مؤشرات لاتشجع على تطبيق معاييرها وتؤثر على حقوق أقلية المساهمين . . وستشير هذه الدراسة إلى اهم معايير الحوكمة التي توازن بين حقوق الأقلية والأكثرية من المساهمينوتلك التي لازالت بحاجة إلى تعديل، علماً بأن معايير الحوكمة كما سنرى في الدراسة ،هي سلاح ذو حدين ينطوي على إيجابيات وسلبيات سننتهي اليها في الخاتمة
الكلمات المفتاحية
تطبيق معايير الحوكمة - ضمان حقوق أقلية المساهمين - الشركات المساهمة - المملكة الأردنية الهاشمية
مقالات مماثلة
بيدر التل
.
ص 6-26.
الحسامي د.وفاء
.
ص 242-262.
مهند صالح الطراونة
.
ص 11-46.
شديفات يحيى محمد
.
الجرايده محمد سليمان
.
ص 7-30.
فراس ابراهيم محمد الجراح الدكتور
.
ص 85-105.
