مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 5, Numéro 3, Pages 194-200
2018-11-15
الكاتب : نسيغة فيصل . مستاري عادل .
تعتبر مسألة الرقابة على مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية خاصة في مجال الرقابة على حركة رؤوس الأموال من أهم المسائل الجوهرية التي لها صلة مباشرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التوازن المالي للبنوك وبالتالي الحفاظ لما لها من انعكاسات مباشرة على القيمة السوقية للدينار الجزائري مقارنة بالعملات ألأجنبية من أجل ذلك أقر المشرع الجزائري في القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض إنشاء هيئة تسمى في صلب النص اللجنة المصرفية و أوكل لها مجموعة من المهام التي تضمن من خلالها فرض الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية من أجل ضمان احترامها للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها و هو الأمر الذي سنحاول التطرق اليه في هذه المداخلة من خلال تسلط الضوء على اللجنة المصرفية من حيث الطبيعة القانونية والتشكيلة و السلطات الممنوحة لها بموجب القانون 03/11 المتعلق بالنقد و القرض .
الرقابة على حركة رؤوس الأموال، القانون 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، اللجنة المصرفي
حقاص أسماء
.
عمراوي خديجة
.
ص 171-183.
فريدة ختير
.
ص 217-232.