annales de la faculte de droit
Volume 8, Numéro 2, Pages 32-52
2017-12-15
الكاتب : أحمد عمراني .
لا ينكر أحد التطور الهامل الذي عرفته العلوم الطبية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأنه أدى إلى إنقاذ حياة الكثير من البشر، غير أن موضوع عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ما زالت محل جدل كبير وتطرح الكثير من المشاكل. فمثل هذه العمليات الطبية المستحدثة تستلزم التوفيق بين مجموعة من القيم المتصارعة منها: حق المريض في العلاج وفي الاستفادة من التقنيات الحديثة، حرية الطبيب في وصف العلاج، حق الشخص المتنازل عن عضو في سلامة جسم وغيرها من المصالح والقيم. لهذا اقتضت مثل هذه العمليات الطبية تحديد أمرين: يتمثل الأول في الطبيعة القانونية للحق في السلامة الجسدية، ذلك أن الأصل أن هذا الحق يقرره القانون لمصلحة الشخص، غير أن هذا ليس هو الجانب الوحيد بل هناك جانب اجتماعي مما يعطى الحق للمجتمع في المساس بسلامة جسم الفرد رغماً عنه تحقيقاً لمصلحة اجتماعية .أما الثاني فهو إيجادالأساس الفقهي والقانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء. فبهذا هذا الخصوص ظهرت نظريات أهمهانظريتين هما: نظرية الضرورة، ونظرية المصلحة الاجتماعية. وأياً كانت النظرية المعتمدة في هذا الشأن، فجل تشريعات نقل وزراعة الأعضاء اشترطت جملة من الشروط أهمها رضا المتبرع، لكونه طرفاً مهماً في هذه العلاقة التي تنشأ بينه وبين الطبيب من جهة والمريض من جهة أخرى . إضافة إلى شرطي المجانية والسرية. ومن المهم قبل كل هذا التأكيد على أن مشروعية هذه العمليات يجب أن تتم من خلال تحديد المخاطر والمنافع التي تترتب على عمليات التدخل الجراحي بالنسبة لكل من المانح والمتلقي.
المسؤولية الطبية، زراعة الأعضاء ، مقتضيات العلاج، العمليات الطبية المستحدثة، مسؤولية الطبيب
زايدي حميد
.
ص 223-245.
زعباط فوزية
.
ص 224-246.
ليلى بعتاش
.
ص 211-234.