مجلة الحقيقة
Volume 7, Numéro 1, Pages 203-223
2008-06-30
التوقيف للنظر في التشريع الجزائري
الكاتب : أ. دليلة مغني .
الملخص
إن التوقيف للنظر من إجراءات الضبط القضائي، يقيد حرية المشتبه به ويلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة. ويستمد هذا الإجراء مشروعيته في القانون الجزائري من المادتين 47 و 48 من دستور 1996 كما تناول المشرع في تقنين الإجراءات الجزائية هذا الإجراء بالتفصيل في المواد 50، 51 ، 51 مكرر ،51 مكرر 1، 65،53،52 بالنسبة للتحريات الأولية والجريمة المتلبس بها وفي المادة141 بالنسبة للإنابة القضائية. وتجسيدا لاهتمام المشرع بمسألة توفير الضمانات اللازمة للموقوفين للنظر، أدخل عدة تعديلات على نصوص قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لهذا الإجراء، ترمي في مجملها إلى بيان الحقوق المقررة للموقوف للنظر والإجراءات الواجب القيام بها من طرف ظابط الشرطة القضائية. فعند استقرائنا لهذه النصوص، لمسنا العديد من النقائص والصعوبات التي يمكن أن تعترض ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذه لهذا الإجراء، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع من أجل مواجهة هذه الثغرات، حتى لا تصبح النصوص الحالية والحقوق المقررة فيها مجرد شعارات. لا تحقق عمليا الهدف المرجو منها. Résumé : La décision de placer en garde à vue une personne relève d’une faculté que l’officier de la police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce ,dans les conditions qu’elle définit ,sous le seul contrôle du procureur de la République ou, le cas échéant ?du juge d’instruction. La garde à vue est un acte éminemment attentatoire à la liberté individuelle et c’est pour cette raison qu’elle se trouve strictement encadrée par la loi. Elle doit être justifiée par les nécessités de l’enquête ,et concerne toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre une infraction. De nombreuses réformes législatives ont modifié le régime de la garde à vue en Algérie lors de cette dernière décennie ,illustrant à quel point le domaine est sensible tant il est vrai qu’au stade de l’enquête les droits de la personne gardée à vue doivent être protégés ,sans pour autant que soient entravés les pouvoirs d’investigations reconnus aux officiers de la police judiciaire .Mais est ce que ces réformes sont elles réellement efficaces et assurent en pratique les droits la personne gardée à vue ?
الكلمات المفتاحية
التوقيف للنظر،التشريع، الضبط القضائي
مقالات مماثلة
مريم سعدود
.
حسن هاشمي
.
ص 211-234.
مريم سعدود
.
حسن هاشمي
.
ص 78-106.
بن جدو فطيمة
.
لخذاري عبدالمجيد
.
ص 907-922.
