المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 3, Pages 237-250
2017-12-01
آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : لخضر صابور .
الملخص
لما كان الدستور هو القانون الأساسي والأسمى في الدولة فهو يحدد إرادة الأمة وينظم مؤسساتها وسلطاتها والعلاقة فيما بينهم كما يحمي الحقوق والحريات، ليتحقق مبدأ الشرعية في ظل خضوع الكل لقواعد الدستور والالتزام بما يعرف بمبدأ تدرج القواعد القانونية، غير أن الإقرار للدستور بمبدأ السمو على بقية القواعد القانونية غير كافي إذا لم تتوفر الآليات والميكانيزمات الضرورية لتحقيق ذلك خصوصا إذا كانت هناك قوانين تصدر مخالفة لأحكام الدستور. هذا ما يستوجب إيجاد هيئة تختص بالرقابة على دستورية القوانين تتمثل أساسا في المجلس الدستوري صاحب الاختصاص في النظر في مدى دستورية القوانين ليمارس مهامه عن طريق آلية الإخطار من طرف هيئات معينة صراحة بنص الدستور لسنة 1996 المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16/46. The constitution is the basic and supreme law in the state. It defines the will of the nation and regulates its institutions and authorities and the relationship between them. It also protects rights and freedoms, so that the principle of legality can be achieved in accordance with the rules of the constitution and adherence to what is known as the principle of Hierarchy of legal rules. However, the recognition of the principle of Paramount constitution over the rest of the legal rules is inadequate if mechanisms are not available necessary to achieve this, especially if there are laws that violate the provisions of the Constitution. This is what necessitates the creation of an organ competent to control the constitutionality of laws, is mainly represented in the Constitutional Council, His jurisdiction to consider the constitutionality of laws, he exercise its functions through the mechanism of the notification from the party bodies explicitly named in the constitution text of 1996, as amended by Presidential Decree No. 16/46
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية – المجلس الدستوري – الإخطار – الدستور – تدرج القوانين.
مقالات مماثلة
سرحاني عبد القادر
.
مزاولي محمد
.
ص 01-15.
غربي أحسن
.
ص 20-52.
