المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 2, Numéro 2, Pages 237-254
2017-07-01
إشكالية التوفيق بين الإرادة العامة ومقتضيات الأمن القانوني.
الكاتب : دلال لوشن .
الملخص
يتناول هذا البحث مدى إمكانية التوفيق بين الإرادة العامة ومقتضيات الأمن القانوني. أين تطرح إشكالية دولة القانون كإطار لممارسة عادلة لحقوق الإنسان، والتي تصطدم بالمنظور العالمي للحماية الحقوقية غير المتوافقة غالبا مع المصالح الداخلية للمجتمع. ينعكس هذا التردد على الإرادة العامة فتصبح غير مستقرة وتؤثر سلبا على مفهوم الأمن القانوني في دولة القانون. Cette recherche a pour objet l’étude de la possibilité d’un accord entre la volonté générale et la sécurité juridique. Là où se pose la problématique de l’état de droit comme un cadre pour une jouissance équitable des droits de l’homme, qui se heurteà la portée cosmopolite de la protection des droits s’opposant souvent aux intérêts locaux de la société. Cette instabilité aura des répercussions sur la volonté générale qui sera instable et influencera négativement le concept de la sécurité juridique
الكلمات المفتاحية
الإرادة العامة، المن القانوني، دولة القانون، حقوق الإنسان
مقالات مماثلة
بوجلال صلاح الدين
.
ص 125-139.
عقون سعاد
.
ص 353-372.
