الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 1, Pages 2474-2504
2021-06-28
الاجتهاد القضائي ومقتضيات الأمن القانوني
الكاتب : هيشور أحمد .
الملخص
لقد انخرط فقهاء القانون - ذي النزعة اللاتينية - خلال القرن العشرين في جدالٍ حادٍ حول طبيعة الاجتهاد القضائي، ليُسْدَلَ الستار على عدم اعتراف المشرع به كمصدرٍ رسميٍ من مصادر القانون، غير أنه - وبحكم الواقع - لا يمكن التغاضي عن كونه مصدراً عملياً وتلقائياً لا يعزى في منشئه إلى قاعدةٍ أعلى، بل إلى حاجة النظام القانوني إليه. ومع الاقرار له بهذه الصبغة، وبأن العدول فيه يعد بمثابة تعديلٍ له، لا يمكن النعي عليه بتغييره للقانون - على الرغم من مساسه بفكرة استقراره - لأنه نتاج ضرورةٍ تقتضيها ملاءمة القانون لظروف المجتمع وتكيفه مع نداء الحياة الصاعدة، غير أنه يستشكل بما ينفك عنه أحياناً من تبعاتٍ تكون أكثر ضرراً مما ينجر عنه من منافع، وهو الموطن الذي يتعرض فيه للتجريح باعتباره سبباً مولِّداً للا أمن في نطاق القانون. في المقابل، لا تعتبر فكرة الأمن القانوني مفهوما حدياً تقره جميع الأنظمة القانونية، حتى وإن كانت تشير إليه ضمن مجموعةٍ من المبادئ العامة، ومن خلال اتفاقها حول ضرورة استجماع القاعدة القانونية لجملةٍ من المعايير الفنية المتمثلة في قابلية الوصول إليها، استقرارها وإمكانية التوقع بشأنها، وهي العناصر التي يفترض انتفاؤها في القاعدة الاجتهادية بفعل العدول فيها، وبسبب خاصية الرجعية التلقائية عند تطبيقها، وما ينجر عن ذلك من اضعافٍ لتوقعات المتقاضي، وبالتالي النيل من فكرة الأمن القانوني برمتها. During the twentieth century, Latin-minded jurists engaged in a sharp debate on the nature of the Jurisprudence to conceal the lack of recognition of the legislated as an official source of law. However - and de facto - it cannot be overlooked for being a practical and automatic source that is not only attributed in its origin to a higher base, but rather to the legal system’s need for it. While recognizing its nature, and that its modification is considered its amendment, it cannot be mourned for its alteration to law - despite its harm to its stability - because it is the product of a necessity required by the suitability of the law to the conditions of society and its adaptation to the appeal of the rising life. However, it is sometimes a problematic for what it brings as consequences that may be more harmful than beneficial. It is the place where it is subjected to defamation as a cause of insecurity within the law. On the other hand, the idea of legal security is not a limiting concept recognized by all legal systems, even if it refers to it within a set of general principles, and through its agreement on the need to summon the legal basis of a set of technical standards of accessibility, stability and predictability. These are the elements that are supposed to be excluded in the discretionary rule by modification, and because of its automatic retro when applied, and the resulting weakening of the litigant’s expectations, thus undermining the entire idea of legal security. The resulting weakening of the litigant's expectations, thereby undermining the entire idea of legal security.
الكلمات المفتاحية
الاجتهاد القضائي، الأمن القانوني
مقالات مماثلة
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.
شيباني وسيلة
.
بن عودة عديلة
.
بوخالفة محمد رضا
.
ص 58-83.
