مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 90-98
2016-03-01

العقود المتعلقة باستغلال عقار الوقف الصالح للزراعة في التشريع الجزائري

الكاتب : منير برابح .

الملخص

يشكل الملك الوقفي العقاري ثروة كبيرة لا يمكن أن يستهان بها وإنه من غيــر المعقول عض النظر عن هذه الثروة، وعما يمكن أن تعود به من تنمية على الاقتصاد الوطني في حالة استغلالها وتنظيم الاستثمار بها خاصة إذا استغلت هذه الأراضي واستثمرت في المجال الفلاحي. وتماشيا مع الطرح القائل بضرورة الاستثمار في الأملاك الوقفية، خاصة بعد سياسة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر بعد صدور دستور 1989 ، والتي كرست في دستور 1996 فيما بعد ، حيث ترتب على ذلك إلغاء احتكار الدولة لجميع المجالات السائد في ظل النظام الاشتراكي الذي عرفته الجزائر في دستوري 1963و 1976، وعلى إثر هذا التحول فقد تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 01/07 المعدل للقانون 91/10 من أجـل تنظيم الاستثمار في الأملاك الوقفية، بما أن موقف القانون 91/10 لم يحدد الكيفية التي يتم من خلالها الاستثمار في الأملاك العقارية الوقفية في جميع المجالات بما فيها الاستثمار في الأراضي الصالحة للزراعة ، وقد تجل بوضوح يزيل كل لبس يمكن أن يقال بخصوص إمكانية استثمار الأملاك الوقفية خاصة من خلال نص المادة 26من القانون 01/07 التي تخــول للجهات الإدارية القائمة على رعــاية الأملاك الوقفية استغلال هذه الأملاك عن طريق استثمارها .

الكلمات المفتاحية

استغلال عقار الوقف الصالح للزراعة عقد المزارعة عقد المساقاة