مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 136-157
2016-11-05
حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم
الكاتب : جمال قتال .
الملخص
أردنا من خلال هذه الورقة أن نعالج موضوع حماية الأملاك العقارية الوقفية من منظور نصوص التجريم التي جاء بها قانون الأوقاف (نص المادة 36)، هذا النص الوحيد الذي استقر عليه المشرع في إصباغ الحماية الجزائية، وهو الشيء الذي يعاب على المشرع الجزائري في انه لم يولِ الأهمية التي ينبغي أن تعطى لمثل هذا النوع من الأموال. حيث تطرقنا إلى معالجة النص (المادة 36) من حيث الصياغة التي جاء بها المشرع، وكذا من حيث الألفاظ والعبارات التي استعملها، ومن حيث الجرائم التي جاءت في النص، إذ قسمنا النص إلى ثلاث جرائم وردت فيه، تمثلت الجريمة الأولى في جريمة الاستغلال غير المشروع للأملاك العقارية الوقفية وذلك باستعمال وسيلتي التستر أو التدليس. وكنا قد عالجنا هذه الجريمة من حيث استعمال المشرع للفظ الاستغلال وبينا أن هذا اللفظ يُضيّق من دائرة التجريم، كما عالجنا الوسائل التي ترتكب بها هذه الجريمة والتي تمثلت في التستر أو التدليس بعده عرجنا على العقوبات المقررة للجريمة، أما الجريمة الثانية فتمثلت في جريمة التزوير فبينّا فيها معنى التزوير وكذا العقوبات المقررة قانونا، أما الجريمة الثالثة فهي جريمة إخفاء مستندات أو محررات خاصة بالوقف، وفيها بينّا معنى الإخفاء وكذا أنواع المحررات والعقوبات المقررة لمثل هذه الجريمة. A travers cet article on examine le thème de la protection des biens immobiliers de la main morte ou wakf partant des textes d’incrimination prévus par la loi sur les wakfs ( art 36) ; c’est un texte unique consacré par la législation pour fournir une sorte de protection pénale dont l’importance est sous estimée en droit algérien.L’étude aborde l’analyse de l’article 36 sur le plan de la forme et la formulation adoptée par le législateur, ainsi que les termes et les expressions utilisés ; s’agissant des infractions citées dans l’article, elles sont divisées en trois catégories : la première c’est l’exploitation illégale des biens immobiliers de wakf par recel ou par dol.On a déjà traité cette infraction notamment la question de l’emploi du terme de « exploitation » car ce terme à notre avis limite le champ d’incrimination. Quant à la seconde infraction c’est le faux, dont on explique sa définition et les peines prescrites par la loi. En troisième lieu, l’infraction de recel des documents ou des titres relatifs aux biens de wakf ainsi que les peines y réservées.
الكلمات المفتاحية
الحماية الجنائية، الأموال العقارية.
