دراسات قانونية
Volume 10, Numéro 21, Pages 85-118
2014-08-01
أثر استقلالية القضاء على الحريات العامة في دولة القانون
الكاتب : عبد السلام نور الدين .
الملخص
يعد القضاء الملاذ الآمن للأفراد في حماية حرياتهم وحقوقهم ومن كل ما يتهددهم من اعتداءات وأخطار، ولهذا اعتبر القضاء في كل المجتمعات والدول - قديما وحديثا- الحارس الطبيعي للحريات، غير أنه لا يمكن لجهاز القضاء أن يؤدي رسالته في حراسة الحريات إلا في ظل نظام قانوني يحترم استقلاليته، وبالمقابل فإنه كذلك لا يمكن ضمان نظام قانوني يحترم استقلالية القضاء إلا في ظل دولة تحترم القانون، كما تحترم غايته الأساسية والمتمثلة في حماية حقوق الإنسان وحرياته. وإذا كان جوهر دولة القانون قائما على تدعيم حقوق الإنسان وحرياته، فإنه لا معنى لذلك التدعيم بل ولا معنى لتلك الدولة إذا لم يكن لديها قضاء محايد ومستقل استقلالا حقيقا، لأنه إن لم يكن كذلك فإن الحريات ستكون من غير حماية حقيقية وبهذا تكون عرضة للغصب والعدوان والافتئات، وإذا كان الأمر كذلك فما هي ضمانات استقلالية القضاء؟ وما أثرها على حماية الحريات العامة في دولة القانون؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعت الخطة التالية: المبحث الأول: دور استقلالية القضاء في حماية الحريات بين الدولة القانونية ودولة القانون. المطلب الأول: مفهوم استقلالية القضاء والحريات العامة. الفرع الأول: مفهوم استقلالية القضاء الفرع الثاني: مفهوم الحريات العامة المطلب الثاني: دور القضاء في ظل التحول من الدولة القانونية إلى دولة القانون. الفرع الأول: مفهوم الدولة القانونية ودولة القانون. الفرع الثاني: الحماية القضائية للحريات بين الدولة القانونية ودولة القانون. المبحث الثاني: ضمانات استقلالية القضاء ودورها حماية الحريات العامة في دولة القانون. المطلب الأول: الضمانات الدستورية. الفرع الأول: اعتبار القضاء سلطة لا وظيفة. الفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين. المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية الفرع الأول: الإشراف القضائي على الإجراءات الماسة بالحرية. الفرع الثاني: الرقابة القضائية الإجراءات الماسة بالحرية. خاتمة.
الكلمات المفتاحية
القضاء، جهاز القضاء، الحريات العامة، الاستقلالية، استقلالية القضاء، النظام القانوني، التشريع في الجزائر، مجلس القضاء، المحكمة العليا، السلطة القضائية
مقالات مماثلة
الشريف شريفي
.
نورالدين عماري
.
ص 161-183.
بن أحمد عبد المنعم
.
عبد الصمد رضوان خرشي
.
ص 699-713.
باسود عبدالمالك
.
ص 1664-1679.
د. عبد الله جميل أبو وهدان
.
ص 233-268.
