مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 1, Numéro 1, Pages 83-106
2016-01-01
الآثار المترتّبة على قرار مجلس الأمن 1593 بإحالة قضيّة دارفور على المحكمة الجنائية الدّولية
الكاتب : بلخير خويل . احمد بن غربي .
الملخص
الملخص: تبنى مجلس الأمن الدولي في 31 مارس 2005 القرار 1593، الذي يقضي بإحالة قضية دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وسيتيح القرار للمحكمة أن تلاحق المسؤوليين السودانيين في الحكومة، والجيش، والقبائل عن عمليات القتل والاغتصاب، والتهجير، والتعذيب في دارفور مند عام 2002، كما يطالب حكومة السودان وجميع أطراف النزاع في دارفور بالتعاون كليا، وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة. وهذا بعد أن استثنى القرار المواطنين الأمريكيين في إطار بعثة الأمم المتحدة أمام هذه الهيئة القضائية. وهي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، رغم أن السودان ليس من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، مما كان له أثر على هذا البلد كدولة غير طرف في نظام المحكمة . Summary: The UN Security Council on March 31 adopted the 2005 resolution 1593, which was to refer the Darfur situation to the International Criminal Court in The Hague, and will let the decision of the court to prosecute officials Sudanese the government, the army, and tribal killings, rape, displacement, and torture in Darfur since the year 2002, as the government of Sudan and all parties to the conflict in Darfur, demanding to cooperate fully and provide any necessary assistance to the Court. This after the decision excluded the US citizens in the framework of the United Nations Mission in front of the judiciary. It is the first time that the Security Council refer the case to the International Criminal Court to prosecute perpetrators of genocide, war crimes and human rights violations in Darfur, though Sudan is not a signatory to the Statute of the Court states, which had an impact on this country as a state is a party to the Court system .
الكلمات المفتاحية
مجلس الأمن ; الإحالة ; المحكمة الجنائية ; دارفور ; الجرائم الدولية
مقالات مماثلة
رزيق أميرة
.
ص 126-145.
زايدي عبد الرفيق
.
ص 264-283.
