المجلة الجزائرية للسياسة العامة
Volume 4, Numéro 2, Pages 01-24
2016-06-01
دور المؤسسة التشريعية في صنع السياسات العامة في الجزائر
الكاتب : جهيدة ركاش .
الملخص
ملخص: أحد مفاهيم السياسات العامة هي أنها نشاط مؤسسي تُباشره المؤسسات الحكومية، وتتفاوت درجة إشراك المؤسسات السياسية المختلفة من نظام إلى أخر ومن فترة إلى أخرى داخل نفس النظام السياسي، كونها تتأثر بما يحدث من متغيرات سياسية ودستورية واقتصادية، ولقد أدت مجمل التغيرات التي حدثت بعد سنة 1989 في الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث، إلى ضرورة البحث عن أدوار جديدة للمؤسسات السياسية في صنع السياسات العامة ومنها المؤسسة التشريعية المستندة في جانبها التأسيسي إلى برلمان قوي ومؤثر في العملية السياسية. ذلك أن البرلمانات تلعب دورا أساسيا في التنمية، باعتبارها مؤسسة نيابية تمثل شرائح المجتمع وتسعى إلى حماية مصالحه الاقتصادية، وأهدافه الإستراتيجية والسياسية وبنائه الاجتماعي، وهويته الثقافية والحضارية، ومن الطبيعي أن تزداد فعاليات السلطة التشريعية خصوصا بعد ما تعالت أصوات تجسيد الديمقراطية و الفصل بين السلطات، وأصبحت الآلية الحقيقية لاستمرارية وشرعية النظم السياسية. من هذا يتبين أن هناك مبررات كافية لكي يُطرق باب السلطة التشريعية في الجزائر، من أجل التعرف على طبيعتها وموقعها ودورها في صنع السياسات العامة، ومحاولة تقييم الخطوات المحققة في " بناء الديمقراطية " و " صنع القرار "، والتساؤل عمًا أتت – أو لم تأت- به التعددية في مجال تفعيل المؤسسة التشريعية في عملية صنع السياسات العامة، وأسباب التعثر إذا تبين أن ثمة نقائص أو قصورا، وعلاقة كل ذلك بطبيعة النظام السياسي الجزائري.
الكلمات المفتاحية
الكلمات الدالة: المؤسسة التشريعية، السياسات العامة، البرلمان، النظام السياسي الجزائري.
مقالات مماثلة
حمدان محمد الطيب
.
ص 91-111.
عليوي معاذ
.
نعيرات رياض محمد حسن
.
ص 144-162.
عبد المؤمن مجدوب
.
لمين هماش
.
ص 433-449.
