مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 131-148
2016-10-31
آلية حلّ البرلمان في الأنظمة المغاربية على ضوء الإصلاحات الدستورية
الكاتب : حليمة بروك .
الملخص
تتعرض الدول العربية منذ عدة سنوات لضغوط داخلية وخارجية تطالبها بالإصلاح وقد تمكنت دول المغرب العربي خلال أكثر من أربعة عقود من الزمن من إرساء قواعد أنظمة سياسية تعرضت للعديد من الانتقادات خاصة فيما يتعلق بالسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية تجاه جميع المؤسسات الدستورية، وسعيا للحفاظ على نفسها من الانهيار حاولت هذه الأنظمة توزيع السلطات بين هيئات مختلفة تأسيا بالأنظمة الديمقراطية عامة والتي لا يخرج توزيع السلطات فيها عن الإطار المعهود تبنيا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتم توزيع الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية بين سلطات ثلاث مستقلة عن بعضها البعض وتقرير رقابة متبادلة بينها لمنع استبداد إحداها أو تفوقها على الأقل من الناحية النظرية، وتحاول هذه السلطات أن تعمل بشكل يحفظ توازنها واستقرارها هذا لا يعني الفصل التام أو الجامد لأنه من الصعب بل من المستحيل تحقيقه عمليا وهو يؤدي حتما إلى شلل النظام وتوقفه، فقد تقررت عدة آليات تملكها كل سلطة تجاه الأخرى خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كونهما مرتبطتين وظيفيا وتقرير وسائل للتأثير المتبادل تضمن صيرورة النظام بشكل منسجم. تملك السلطة التشريعية في الدول المغاربية تجاه السلطة التنفيذية حق الرقابة التي تتدرج من الأسئلة الشفوية والكتابية إلى طرح مسألة الثقة والتصويت على ملتمس الرقابة الذي يليه سقوط الحكومة وهو ما يعبر عنه الفقه بالمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وفي مقابل ذلك تملك السلطة التنفيذية سلاحا خطيرا تجاه السلطة التشريعية وهو ما يعرف بحق حل البرلمان وهو موضوع بحثنا. عرفت الحل الدساتير الأربعة للجمهورية الجزائرية ولم يعرفه الدستور التونسي لعام 1959 لأن النظام آنذاك أراد تحقيق الفصل التام بين السلطات، وعرف 14 تعديلا أهمه تعديل م 1976الذي أدرج لأول مرة حق الحل في النظام التونسي وتبناه دستور2014، أما الدستور المغربي فقد أعطى للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما ، وقد تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908، وقد عوف الدستور المغربي عدة إصلاحات آخرها دستور 2011 تكمن أهمية الموضوع في كون الحل من أهم الآليات الدستورية المؤثرة على بنية النظام الدستوري وعمل النظام السياسي إذ لا يتوقف الأمر عن كونها آلية دستورية بل لها بعد سياسي مما يجعل منها أداة يمكن استخدامها لأغراض سياسية بحتة وذلك كونها سلطة بيد رئيس الدولة أو الملك الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تجاه جميع السلطات وفي مقدمتها السلطة التشريعية، إضافة إلى حداثة التعديلات الدستورية في الدول المغاربية وما أحدثته من تأثير في بنية السلطات والأنظمة السياسية مع العلم أن هذه الدساتير أكدت على الفصل بين السلطات. يهدف هذا البحث للكشف عن مدى التقارب والاختلاف بين الحل في الأنظمة الدستورية للدول المغاربية ومدى إسهام التعديلات التي عرفتها دساتيرها في ضبط هذه الآلية وبيان القوة الحقيقية التي يمثلها. إن أهم الإشكاليات التي تطرح في مسألة حل البرلمان في دساتير الدول المغاربية هو كونها بيد رئيس الجمهورية في كل من الجزائر وتونس والملك ورئيس الحكومة في المغرب الذي يمثلون السلطة التنفيذية والمجلس المعني بالحل هو سلطة تشريعية منتخب مباشرة من الشعب والأصل عدم إمكان حله انفراديا من طرف سلطة لم تعينه وهنا يحق لنا أن نتساءل: ما مدى تأثير هذه الآلية على مبدأ الفصل بين السلطات والديمقراطية وعلى طبيعة الأنظمة المغاربية؟ تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أجزاء:المبحث الأول خصص لتعريف الحل ومبرراته، والمبحث الثاني لصوره في الأنظمة المغاربية، والمبحث الثالث لشروطه وآثاره.
الكلمات المفتاحية
الدول العربيّة؛ الآليات الدستوريّة؛ الديمقراطيّة؛ الأنظمة المغاربيّة؛ الحلّ؛ الحكومة؛ السّلطة القضائيّة.
مقالات مماثلة
الأزهر لعبيدي
.
مبروكة محرز
.
ص 216-239.
غانس حبيب الرحمان
.
قرينعي جميلة
.
ص 68-85.
عتوته سميرة
.
دوار جميلة
.
ص 437-452.
