دراسات اقتصادية
Volume 12, Numéro 3, Pages 138-148
2018-07-01
مجلس المنافسة كآلية لمراقبة التجميعات الاقتصادية
الكاتب : غربي علي .
الملخص
Résumé Afin que le gouvernement Algérien jouera pleinement son rôle de régulateur dans un marché libre, elle s’attèlera depuis la fin des années 80 par le biais d’une panoplie de textes juridiques et de mécanismes concrétisant cette démarche. A l’instar du conseil de concurrence qui reflète un pouvoir administratif indépendant avec des compétences de prendre des décisions pour régulariser, protéger et promouvoir la concurrence ; à cet effet, le législateur l’a doté d’une compétence de contrôler les regroupements économiques à savoir de prendre la décision d’acception ou de suspension ou le rejet de ces dites regroupements. تمهيدا للانفتاح على اقتصاد السوق، عرفت الجزائر منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية الرامية إلى إطلاق حرية ممارسة النشاطات الصناعية والتجارية. لكن الاعتراف بحرية ممارسة النشاط الصناعي والتجاري، وإن كان يقتضي توفير مناخ تنافسي يمنح فيه مجالا واسعا للأشخــاص لمزاولــة أنشطتهم ورسم سياستهم التنافسية، دون تدخل الدولة لتقييد المبادرة إلا بالقدر الذي تسمح به القوانين التي تحكم مجال المنافسة، إلا أنه لا يعني بأي حال الإفلات من أي رقابة أو ضابط؛ بل لابد أن يتم ضمن إطار عام يشمل مجموعة القوانين والميكانيزمات التي تضمن حماية تلك النشاطات من أي مسـاس. وقد بدأ تكييف المنظومة القانونية بما يتمشى ومتطلبات الاقتصاد الحر، بصدور القانون 88-01 المتعلق بتوجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية الذي جسد رغبة الدولة في الانسحاب من النشاط الاقتصادي ومنح المؤسسات قدرا من الاستقلالية، ثمَ تلاه القانــون 89-12 المتعلق بالأسعار الذي أقر ضمنيا حرية المنافسة، لتنص بعد ذلك المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بالاستثمارات صراحة على مبدأ حرية التجارة والصناعة بقولها " تنجز الاستثمارات بكل حرية مع مراعـاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة " وسبقت بذلك دسترة هذا المبدأ بمقتضى المادة 37 من دستور 1996. وعلى إثر ذلك صدرالأمر03-03 المعدل والمتمم الذي ألغى الأمر95-06 المتعلق بالمنافسة نظرا لما ظهر فيه من ثغرات ونقائص،غير أنه- الأمر03-03 - استبقى الكثير من الأحكام والآليات التي أقرها الأمر الملغى؛ ومن بينها مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة إدارية مستقلة تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار لضبط المنافسة في السوق بدلا من السلطة التنفيذية، وذلك من أجل ترقية المنافسة وحمايتها من كل الممارسات المنافية لها، والتصرفات التي من شأنها المساس بحريتها أو بنزاهتها. وبغية اضطلاع المجلس بتلك المهمة، زوَده المشرع من خلال قانون المنافسة بمجموعة من السلطات والصلاحيات، منها صلاحية مراقبة التجميعات الاقتصادية، حيث يملك مجلس المنافسة سلطة اتخاذ قرار بقبول التجميع أو تعليقه أو رفضه.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: منافسة- مجلس- قانون المنافسة- سلطة إدارية مستقلة- تجميع اقتصادي.
مقالات مماثلة
هواين عبد الخالق
.
سالمي وردة
.
ص 567-592.
