Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 2, Pages 174-193
2013-12-01
الضوابط الإنسانية للعقوبات الإقتصادية الدولية
الكاتب : جمال رواب .
الملخص
إن مستقبل العلاقات الدولية رهين بمدى قوة أو ضعف القانون الدولي العام، وأن مستقبل هذا الأخير رهين بمدى قوة أو ضعف العقوبات الدولية، لذلك تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى تفعيل قواعد القانون الدولي عن طريق تفعيل العقوبات الدولية بمختلف أنواعها سواء العسكرية أو غير العسكرية، حيث أنع تختلف باختلاف الانتهاكات لقواعد القانون الدولي، إذ تتنوع وتختلف وتتفاوت شدتها تبعا لما يتناسب مع ردعها. وتعتبر العقوبات الإقتصادية أبرز صور الجزاء الدولي، حيث أصبحت تحتل مكانة هامة في التنظيم العقابي الدولي، حيث أصبح يتم الاعتماد عليها كنهج لحل الخلافات، وأسلوب مفضل للتعامل مع مختلف مصادر التهديد للسلم والأمن الدوليين، فهي تمثل علاجا صاما وقاتلا في الوقت نفسه بوسائل أقل عنفا1 . والعقوبات الإقتصادية من الأساليب التي انتهجت من طرف المنظمات الدولية والدول أثناء الحرب الباردة وازداد استعمالها أكثر مع نهاية تلك الحرب، حيث فضتها منظمة الأمم المتحدة مرتين فقط على روديسيا عام 1966 وجنوب إفريقيا عام 1977، ليتصاعد استخدامها كإستراتيجية متكررة ابتداء من 1990 من خلال قيان منظمة الأمم المتحدة بفرضها أكثر من 12 مرة خلال الفترة الممتدة مابين 1990 و2002، إلى الإضافة إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي فرضتها من جانب واحد وثنائية وإقليمية، لكن الملاحظ على هذا النوع من الجزاءات الدولية أنها أصبحت المعادل الاقتصادي لما يسمى في الحب بالقصف الشامل، أي أن آثارها من حيث حجم المآسي لا تقل عن الحروب التقليدية، لاسيما ما تعلق منها بالجانب الإنساني، وهذا ما نسعى لمناقشته من خلال هذه الورقة البحثية .
الكلمات المفتاحية
الضوابط الإنسانية للعقوبات الإقتصادية الدولية
مقالات مماثلة
لبقع محمد
.
ديدوني بلقاسم
.
ص 1243-1256.
مصطفاي محمد
.
ص 565-585.
