Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 2, Pages 116-134
2013-12-01
_العقوبات الاقتصادية الدولية بين سياسات الهيمنة والفوقية الاقتصادية المستبدة
الكاتب : نسيم بلهول .
الملخص
يعرف السلاح الاقتصادي من خلال هذه المداخلة بأنه أداة للعنف السياسي . ويتعلق الأمر بالاستيلاء على السلطة أو القوة الاقتصادية عندما تكون هذه الأخيرة معادية لمنطق الحكم الاقتصادي العالمي والقيام تدريجيا بإضعاف الطبقات الاجتماعية المهيمنة. ولقد نمت ممارسة إستراتيجية العقوبات الاقتصادية دوليا ضد بلدان خاضعة لنظام تمييز عنصري أو ضد تلك التي اقترفت أعمالا حربية، رأى المجتمع الدولي أنها لا تحتمل. فكلما حظي السلاح الاقتصادي بدعم واسع، كلما كانت العقوبات شديدة . لقد تم تطبيق العقوبة ضد روديسيا وإفريقيا الجنوبية ونظامها العنصري والعراق ويوغسلافيا . غير أن تبرير هذا النوع من العقوبات يتنافى والخط الإنساني والقيمي للعلاقات التي تحكم الإنسان في منظومة دولية متداخلة وجد معقدة، خاصة إذا عرفنا أن هذه الإستراتيجية ( العقوبات الاقتصادية) تبناها الربحيون . فالاقتصاد هو أداة هيمنة، ومجرد التلويح بالقيام بفعل ما يكفي. وهكذا يمكن للبلد المهيمن أن يعلن نيته في انتهاج سياسة عقابية حيال بلد آخر مرفقا إياها بشروط دقيقة، وعند قبول تلك الشروط يصير تطبيق العقوبات أمرا لا طائل من ورائه. فالإقتصادات الوطنية للقوى العظمى تمارس تأثيرا معتبرا على اقتصاديات البلدان الأقل تقدما . وفي هذه الظروف تؤثر البلدان المهيمنة في مستوى القرارات العسكرية – الإستراتيجية للبلدان المهيمن عليها. فالسلاح الاقتصادي يسمح لبلد ما أو لمجموعة من البلدان بالهيمنة على بلد آخر بفضل النفوذ الذي يمنحه احتكار التزويد بالسلع والخدمات الحيوية بالنسبة لبقاء ذلك البلد المهيمن عليه1. فقد لجأت الولايات المتحدة أحيانا إلى التهديد باستعمال السلاح الغذائي ضد بلدان نامية. وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على خلق تبعية ولها في نفس الوقت الإرادة في استغلال ضعف البلدان المهيمن عليها لتحسين شروط التبادل وترقية وضعها الاستراتيجي الشامل . لكن التنافس الدولي في عالم ذو قدرة إنتاجية مفرطة والسمة الحصرية والحتمية للتموين بالمنتوج الحيوي من قبل البلد المهيمن عليه وكذا وجود منظومة اقتصادية قادرة ولو مؤقتا على مساندة البلد المهيمن عليه، كل ذلك من شأنه الحد من تأثير هذا السلاح . وعموما تضمن الدولة المهيمنة لنفسها الأمن وأسعارا متدنية نسبيا لتمويناتها من المواد الأولية والإبقاء على العجز المسجل في المواد الإستراتيجية التي تمتلكها لضمان استقرار أسواقها التصديرية وتضمن أيضا تعزيز روابط التبعية والمحافظة على استمرار السلطات الاجتماعية والسياسية. كما يوجد أيضا نوع من الانسجام والتضامن بين الشركات المتعددة الجنسية والبلدان المهيمنة. وفي حالات أخرى كي يكون هذا السلاح ناجعا، يتعين امتلاك احتكار حيوي أو على الأقل مهم بالنسبة للتنمية الاقتصادية المعاصرة قد يمس خاصة الأمن الغذائي للسكان وتدفقات رؤوس الأموال اللازمة للنمو الاقتصادي أو المواد الأولية الإستراتيجية . في هذه الظروف يمكن للمصالح الحيوية للدولة موضوع العقوبات أن تصبح مهددة. ولكن مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها فإن قرارا في هذا الاتجاه يعرض، على المدى البعيد، أمن دولة قوية للخطر، سيكون من شأنه التعجيل بالحرب العسكرية وجعل إمكانية حدوثها أكبر. وبالتالي، تعلق الأمر بردع الدولة موضوع العقوبات دون أن تقوم هذه الأخيرة بالرد بالعنف العسكري.
الكلمات المفتاحية
_العقوبات الاقتصادية الدولية بين سياسات الهيمنة والفوقية الاقتصادية المستبدة
مقالات مماثلة
أقطي حاتم
.
أقطي نوال
.
ص 1232-1253.
عبد الرحمــان مسـاهل
.
ص 23-44.
الجنابي حازم حمد موسى
.
ص 44-66.
