Revue droit international et développement
Volume 1, Numéro 2, Pages 88-98
2013-12-01

تطبيق العقوبات الاقتصادية الدولية في ظل ميثاق الأمم المتحدة

الكاتب : حـاج بـرزوق .

الملخص

ايقصد بالعقوبات الاقتصادية تلك الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى التأثير على إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملهاعلى احترام التزاماتها الدولية، فالعقوبات الاقتصادية الدولية يتم اللجوء إليها من طرف الدول فرادى أو جماعات في ظل المنظمات الدولية سواء عالمية أو إقليمية، كما أنها تعد نتيجة لاعتداء شخص من أشخاص القانون الدولي العام على مبادئ القانون الدولي العام أو لأحكام ميثاق الأمم المتحدة حيث تتخذ شكل الحصار أو الحظر أو التحريم الاقتصادي، والمقاطعة الاقتصادية حيث تعمد دولة ما على وقف علاقاتها الاقتصادية والمالية مع دولة أخرى ورعاياها بهدف إجبار هذه الدولة على القيام بالتصرف المطلوب. فالعقوبات الاقتصادية يمكن أن نراها من جانب وقائي يتمثل في منع الدولة مرتكبة المخالفة من الاستمرار في سلوكها المخالف للقانون الدولي، أما الجانب الآخر فهو عقابي ينتج عن تطبيقها إيقاع الضرر بالدولة المنتهكة للالتزامات الدولية. إن العقوبات الاقتصادية الدولية يراد من ورائها تعديل سلوك الدولة بما يتلاءم والقانون الدولي كما أنها وسيلة لحماية مصالح المجتمع الدولي. ففي إطار منظمة الأمم المتحدة وبمقتضى ميثاقها تستطيع فرض جملة التدابير المدرجة في الفصل السادسوالسابع من الميثاق، حيث تتدخل أجهزتها في إعمالها وبالأخص مجلس الأمن والجمعية العامة وفق ضوابط وشروط .

الكلمات المفتاحية

تطبيق العقوبات الاقتصادية الدولية في ظل ميثاق الأمم المتحدة