مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 173-184
2016-12-31
التعديل الدستوري الجديد وعملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات
الكاتب : غيلاني الطاهر .
الملخص
تتضمن هذه الدراسة مقدمة تناولت الإصلاحات السياسية من خلال التعديل الدستوري الذي جاء ب 38 مادة جديدة وبتعديل 84 مادة مست جل أبواب الدستور. كما تناولت تعريف الدولة سياسيا وقانونيا وكذا وظائفها في مختلف المجالات التي لها علاقة بحياة المواطن والوطن سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية أو الأمنية. الدراسة ركزت على عملية تنظيم سلطات الدولة من خلال الدستور المعدل في ظل مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاتها في الأنظمة السياسية البرلمانية والمسؤولية السياسية المتبادلة بين الحكومة والبرلمان والنظام الرئاسي الذي لا تقوم فيه هذه المسؤولية بين الحكومة والبرلمان. النظام الرئاسي الذي أخذ به دستور سنة 1963 وكذا دستور سنة 1976 طبق وحدة السلطة السياسية، أما في ظل الدستورين المعدلين سنتي 1989 و 1996 فقد أخذ بنظام شبه رئاسي نظرا لمزاياه الملائمة لفلسفة الحكم في الجزائر. حافظ التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016 على عملية التوازن والتنسيق داخل السلطة التنفيذية وتحديد الصلاحيات وتوزيعها بين رئيس الجمهورية والوزير الأول كل ذلك يضبط ويرشد عملية تنظيم سلطات الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكده التعديل الدستوري الجديد.
الكلمات المفتاحية
التعديل الدستوري، تنظيم سلطات الدولة الجزائرية، النظام الرئاسي
مقالات مماثلة
نوار شهرزاد
.
اليازيد علي
.
ص 32-57.
بن السيحمو محمد المهدي
.
ص 126-135.
