Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 6, Numéro 2, Pages 531-545
2015-12-30
الكاتب : حسايني لامية .
تعرّضت المنظومة القانونية المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي لتعديلات جدّ مهمّة مؤخرا حيث تكاد تكون جذريّة نظرا لمساسها الواضح والحسّاس بالمبادئ والضّمانات الأساسية الّتي كرّسها قانون الاستثمار المرجعي. تجسّدت هذه التعديلات بموجب قوانين المالية وهذا ابتداءً من 2009، نذكر من أهمّها إجراء حق الشّفعة المقرّر لصالح الدّولة وكذا للمؤسسات العموميّة الاقتصاديّة. يهدف هذا المقال إلى إبراز معالم حق الشفعة كإجراء يحكم الاستثمار الأجنبي في مرحلة التصفية، وكذا تبيان النتائج الّتي يحملها في طيّاته.
قانون الاستثمار، حق الشفعة، الاستثمار الأجنبي، الاقتصاد الوطني، قوانين المالية، مبدأ عدم التمييز.
بن عميروش ريمة
.
ص 113-136.
والي عبد اللطيف
.
بوستة جمال
.
ص 525-548.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.