مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 8, Numéro 2, Pages 113-136
2021-11-08
تشديد إجراءات الاستثمار الأجنبي قيد التأسيس في القطاع المصرفي عائق أو حماية للاقتصاد الوطني؟
الكاتب : بن عميروش ريمة .
الملخص
يعتبر النشاط المصرفي من بين أكثر النشاطات الاقتصادية حساسية و تأثيرا على الاستقرار الاقتصادي للدول، لهذا اهتم المشرع الجزائري بضبط هذا النشاط وتنظيمه بشكل خاص، فأخضع الاستثمار فيه لمعاملة مشددة خصوصا بالنسبة للمستثمرين الأجانب و فرض عليهم بعض الشروط المقيدة على تأسيس الرأسمال الخاص بالمؤسسة المالية، من بينها شرط الشراكة الذي تفرض من خلاله نسبة محددة لا يجب تجاوزها من طرف المستثمرين الأجانب، و شرط امتلاك سهم نوعي للدولة و الذي بموجبه تفرض رقابة فعالة على عملية سير البنوك و هذا راجع لاعتبارات حماية للاقتصاد الوطني من وجهة نظر الدولة إلا أن المستثمر الأجنبي اعتبرها مساسا صارخا بحريته في الاستثمار المكرسة دستوريا . The banking activity is considered as one of the most important economic sensitive and influential activities on the state economic stability. That's why the Algerian legislator has accorded a paramount importance to organizing and regulating such activity and hence submitted investment in it to particular mechanisms notably on foreign investors agsinst whom restrictive conditions were imposed; amomg them constituting the financial establishment capital . Therefore, we have focused in this research on the partnership condition through which it is imposed on foreign investors and residents a given rate of shares with the condition of owning a state golden share thanks to which it is imposed a state qualitative control over banks functioning; this is due to considerations of national economy safeguarding from the state point of view. However; the foreign investor has considered that as a hindrership for his freedom to his constitutionally devoted investment.
الكلمات المفتاحية
استثمار، سهم نوعي، شراكة، مؤسسة مالية ، قيود .
مقالات مماثلة
حسايني لامية
.
ص 531-545.
كسال سامية
.
ص 438-471.
أبوبكر الصديق زروقي
.
يحيى زروقي
.
ص 140-159.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.
