Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 6, Numéro 1, Pages 361-383
2015-09-15
الكاتب : بن عثمان فوزية .
إنّ ضمان التمتّع الفعلي بجميع حقوق الإنسان، هو التزام يقع على عاتق الدولة، بصفتها المدين الأساسي بهذه الالتزامات، ومن ثم وجب عليها أن تبذل أقصى جهدها من أجل تحقيق حقوق الإنسان، والحدّ من الإقصاء والتهميش والفقر والفساد. وهذا في حدّ ذاته يعزّز الحاجة إلى بناء قانوني قائم أساسا على فكرة الحق الإنساني في الكرامة والمشاركة والرفاه.
حكم القانون، حقوق الإنسان، الشفافية والمساءلة، استقلالية القضاء
مراد دلندة
.
ص 129-138.
بن أحمد عبد المنعم
.
ص 309-326.