Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 2, Pages 214-241
2014-11-20
التناسب والتعارض بين الحرية النقابية وقواعد الوظيفة العمومية.
الكاتب : ثوابتي إيمان ريمه سرور .
الملخص
يمثل مبدأ الحرية النقابية أساس التشريع النقابي في الوقت الحاضر،بل إنه يعتبر مظهراً من مظاهر الحماية التي يحرص عليها جميع العمال والحرفيون والموظفون، بصفة خاصة. وتمّ تكريس هذا المبدأ، بصورة صريحة،لجميع فئات العمال،بما في ذلك فئة الموظفين العموميين، في عام 1948 ،عندما اعتمد المؤتمر الدولي للعمل الاتفاقية رقم: 87 بشأن الحرية النقابية. ولقي هذا التكريس المقرر على المستوى الدولي تأييدا من بعض الفقهاء واعتراضا من فقهاء آخرين. من هذا الطرح، تنبع أهمية المشكلة موضوع البحث، والمتمحورة حول: حرية العامل في القطاع العمومي في تأسيس منظمة نقابية للدفاع عن مصالحه ومطالبه المهنية؛ حيث تثور إشكالية ذات أهمية تتعلق،أساسا، بكيفية تحقيق التوازن بين الأسس القاعدية التي تنبني عليها الوظيفة العمومية، من مبدأ التدرج الرئاسي ومبدأ استمرار سير المرافق العمومية بانتظام وباضطراد،من جهة، وتمكين الموظف لدى الدولة من التعبير عن آرائه والدفاع عن حقوقه المرتبطة بمركزه الوظيفي، من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية
الحرية النقابية- الموظف العمومي- المنظمة الدولية للعمل- مبدأ التدرج الرئاسي- مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباضطراد-الحق النقابي-الحق في الإضراب.
مقالات مماثلة
رضا مهدي
.
ص 24-37.
مهدي رضا
.
ص 85-108.
محمد بشير لبيق
.
ميسم الصغير
.
ص 112-127.
