Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 5, Numéro 2, Pages 80-115
2014-11-20
الكاتب : صدام فيصل كوكز المحمدي .
ان التصرفات القانونية الالكترونية التي تجري عن بعد باستخدام شبكة الانترنت، تحتاج الى قواعد قانونية ملائمة تنشئ نظاما قانونيا غايته اثبات صدور التعبير الالكتروني عن الارادة الى الجهة التي اصدرته واسناده اليها، لأن اسناد الارادة الالكترونية سيكون سببا في تحمل هذه الجهة لتبعات هذا التصرف وانصراف النية للالتزام به والتقييد بما نشأ عنه من اثار، وبالتالي سيكون الاسناد نظاما قانونيا يعزز من متطلبات الثقة والائتمان الواجب توفرهما في التعاقد الالكتروني كون الاطراف في التعاقد الالكتروني لا يجمعهم مكان واحد فهما يقومان بالتعاقد بغياب الحضور المادي، وبالتالي استدعى هذا الواقع الجديد استحداث نظام قانوني يكفل القيام بالوظيفة التي يتكفل بتحقيقها التوقيع الخطي في الحياة التقليدية، وقد اصبحت القواعد القانونية التي تضمنها القانون النموذجي للتجارة الالكتروني المرشد للمشرعين الوطنيين في هذا الصدد، اذا حددت الجهات التي يسند اليها التعبير الالكتروني عن الارادة والحالات التي يتم فيها اسناد الارادة الى المنشئ والحالات التي يفترض فيها اسناد الارادة الى المنشئ، وحددت على نحو واضح النتائج القانونية التي تترتب عن ثبوت اسناد التعبير الالكتروني عن الارادة الى المنشئ او الموقع.
اسناد، التعبير الالكتروني، المنشئ، التجارة الالكترونية، الاونسيترال.
صدام فيصل كوكز المحمدي
.
ص 11-34.
أحمد حرير
.
ص 130-150.
كواشي حنان
.
قدي عبد المجيد
.
ص 554-570.
يسمينة لعجال
.
ص 289-300.