مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 106-121
2018-06-28
الطبيعة القانونية للثلاثية الوطنية للحوار الاجتماعي في الجزائر
الكاتب : عطوي خالد .
الملخص
لقد طرحت مفاهيم الحوار الاجتماعي أو الهيكل الثلاثي المتكون من العمال و أرباب العمل و الحكومات، العديد من التساؤلات المتعلقة بالطبيعة القانونية لهذا الهيكل؛ ليس فقط في الجزائر بل أيضا في جميع الدول التي عرف فيها الهيكل الثلاثي، أو الهيكل الثلاثي + عناصر أخرى، اجتماعات متكررة. ولهذا السبب خلصت هذه الدراسة إلى ذكر ثلاثة أصناف مختلفة من الأسس القانونية للثلاثية الوطنية للحوار الاجتماعي، الصنف الأول منها تمثل في جملة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، الصنف الثاني تمثل في جملة الأوامر و المراسيم الصادرة عن السلطات الوطنية المختصة، أما الصنف الثالث فتمثل في جملة العقود الوطنية التي أبرمتها الحكومة الجزائرية والمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل. كما خلصت الدراسة إلى ذكر ثلاثة مسائل متعلقة بالطبيعة القانونية للثلاثية، أولها الاستقلالية العضوية لأعضاء الهيكل الثلاثي، ثانيها اختلاف موضوعات الهيكل الثلاثي عن موضوعات العقد الإداري و العقد المدني، ثالثها إلزامية القرارات أو البيانات الختامية لجميع الأطراف المكونة للثلاثية. Les concepts de dialogue social ou de tripartisme constitué des travailleurs, patronats et gouvernements ont soulevé de nombreuses questions concernant la base et la nature juridique du tripartisme, non seulement en Algérie, mais aussi dans tous les pays dont le tripartisme ou la structure tripartite+d'autres éléments ont connu des réunions fréquentes . Pour cette raison, cette étude a fini par mentionner trois types de bases juridiques du dialogue social tripartite national, le premier est constitué des conventions internationales ratifiées par l'Algérie. La deuxième catégorie est représentée par les ordonnances et décrets émis par les autorités nationales compétentes ; et le troisième type est constitué des contrats nationaux conclus par le gouvernement algérien et l'Union générale des travailleurs algériens et les organisations patronales. Enfin, l'étude a mentionné trois questions liées à la nature juridique de la tripartite. Primo, l’indépendance organique des membres de la structure tripartite ; secundo, la différence entre les sujets de la structure tripartite et les sujets du contrat administratif et du contrat civil ; et tertio, le caractère obligatoire des décisions ou des déclarations finales de toutes les parties constituants la Tripartite
الكلمات المفتاحية
العمال؛ أرباب العمل؛ الحكومة الجزائرية.
مقالات مماثلة
عبد المنعم نعيمي
.
ص 10-25.
عبد الوهاب العمري
.
ص 73-92.
