معارف
Volume 11, Numéro 21, Pages 25-50
2016-06-01
التشريع بالأوامر في دستور 2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية
الكاتب : محمد محديد .
الملخص
الملخص تبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 هو حق دستوري لرئيس الجمهورية يستمده مباشرة من الدستور بدون تفويض من السلطة التشريعية؛ مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيل مستمدٍّ من الدستور، في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشريع بالأوامر من اختصاص الرئيس وبمبادرة منه، ويمنع عليه الدستور تفويض هذا الحق لأي شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 101 من دستور 2016. كما أن اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث إن رئيس الجمهورية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة 93 من الدستور 2016، كما أن لهم دور استشاري فقط. Résumé: Cette étude met en évidence que les ordonnances de la législation en vertu de l’article 142 de la constitution de 2016 est un droit constitutionnel du président de la république qui relève directement de la constitution sans l’autorisation du pouvoir législative, ce qui amène à exercer la compétence initiale et constitutionnel, et que le premier ministre et interdit d’utiliser ce droit de légiférer par ordonnance. La législation par ordonnance également est la prérogative du président et de sa propre initiative empêche ce dernier de déléguer ce droit a toute personne ou pouvoir d après l’article 101 de la constitution 2016. La législation par ordonnance faite en conseil des ministres, s’est une formalité puisque le président de la république c’est lui qui dirige le conseil de ministre, et les ministres appartenant au président de la république dans la nomination et la révocation d’après l’article 93 de la constitution 2016, ils ont seulement le droit consultatif. Abstract: This study shows that the ordinances of the legislation under article 142 of the 2016 constitution are a constitutional right of the president of the republic who is directly subject to the constitution without the authorization of the legislative power, exercise the original and constitutional jurisdiction, and that the prime minister and prohibits the use of this right to legislate by order. Legislation by order is also the prerogative of the president and his own initiative prevents the president from delegating this right to any person or power under article 101 of the 2016 constitution. Legislation by order in the council of ministers is a formality since the president of the republic is the one who direct the minister's council and the ministers belonging to the president of the republic in the appointment and dismissal after article 93 of the 2016 constitution, they have only the right to consult.
الكلمات المفتاحية
الأوامر الرئاسية - الدستور - التشريع.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 16-42.
حجــــاج عثمــان عثمــان
.
قوي بوحنية
.
ص 31-52.
عبد العالي حاحة
.
آمال يعيش تمام
.
ص 75-84.
بوعكاز سعيدة
.
ص 1370-1385.
