مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 1370-1385
2021-07-15
السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية و الوزير الأول في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة .2016
الكاتب : بوعكاز سعيدة .
الملخص
من خلال محاولة إبراز تأثير التعديل الدستوري لسنة 2016 على اختصاص رئيس الجمهورية و الوزير الأول في ممارسة السلطة التنظيمية، يتضح أن مركز رئيس الجمهورية لا يزال يحتفظ بسموه في هذه الخاصية إذ بقي محتفظا بسلطة ممارسة التنظيم المستقل في مجال واسع لا يحكمه أي قيد سوى عدم التعدي على مجال التشريع العادي و العضوي المحمي و الذي يمارسه البرلمان، في حين عاد المؤسس الدستوري من خلال تعديله للدستور سنة 2016 إلى تحرير الوزير الأول من قيد موافقة رئيس الجمهورية على المراسيم التنفيذية إلا أن هذا لم يغير من مركز الوزير الأول بل هذا مجرد إجراء لتسهيل العمل الإداري الذي يقوم به الوزير الأول. In trying to highlight the impact of the constitutional amendment of 2016 on the powers of the President of the Republic and the Prime Minister in the exercise of the power of regulation, it turns out that the statute of the President of the Republic keeps always his supremacy as far as these powers are concerned. Indeed, the President retains the power to practice independent regulation in a broad field; a power which is not subject to any restriction, except that it is limited by the non-violation of the powers of ordinary and organic legislation protected and reserved to Parliament. On the other hand, the Constitutional Founder, through the amendment of the Constitution in 2016, released the Prime Minister from the restriction of the approval that was previously to be granted by the President of the Republic to executive decrees. However, this did not change the status of the Prime Minister. This is only a procedure to facilitate the administrative work of the Prime Minister.
الكلمات المفتاحية
رئيس الجمهورية ; الوزير الأول ; السلطة التنظيمية ; التنظيم المستقل
مقالات مماثلة
شوقي يعيش تمام
.
ص 39-50.
احمد بن مسعود
.
ص 459-475.
منقور قويدر
.
ص 956-969.
عبد الحليم مرزوقي
.
ريحاني امينة
.
ص 283-299.
وهيبة حبوش
.
ص 36-52.
