مجلة الحقيقة
Volume 16, Numéro 4, Pages 311-348
2017-12-01
المعالجة التشريعية للجريمة الرقمية في القانون الجزائري.
الكاتب : محمد مـــــــــزاولي .
الملخص
من منطلق أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC) تتطور بوتيرة متسارعة وبمعدل أسرع من وتيرة الإصلاحات القانونية، مما يطرح وفي الكثير من الأحيان مسألة الفراغ القانوني، بين ما هو مكرس بموجب نصوص قانونية محددة، وبين التطور الآني الذي تشهده البيئة الرقمية. ذلك أن الإطار القانوني الحالي - في الجزائر على وجه الخصوص - أصبح لا يتماشى والرهانات التكنولوجية الحالية. مما قد يؤدي إلى حالة من التناقضات الناجمة عن تقاطعات يفرضها التطور المذهل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي غالبا ما لا تحددها الدولة في حد ذاتها، وإنما يفرضها الفاعلين سواء كانوا منتمين للدولة ذاتها، أو أجانب يسيطرون على هذا المجال، بالإضافة إلى مجرمي البيئة الافتراضية. Résumé Etant donné que la technologie de l’information et de la communication (TIC) évoluent à un rythme plus rapide que les réformes juridique, ce qui engendre le problème du vide juridique. Cela conduira à l’état de contradictions résultant des intersections entre les deux domaines, qui sont déterminées par l’état lui-même, mais plutôt imposées par les acteurs nationaux et étrangers, ainsi que les criminels de l’environnement virtuel. Par conséquent, la première question qui se pose, est de savoir si cette environnement grandissent et se développent en dehors du cadre juridique, au détriment de la sécurité et les intérêts nationaux du point de vue des institutions juridique et législatives qui sont encore confrontés à des retards dans l’environnement numérique juridique…
الكلمات المفتاحية
بيئة إجرامية – أمن– شخص اعتباري –مسؤولية – مؤسسة – قانون – منظومة معلوماتية. Mots Clés: Environnent criminelle– sécurité juridique– société –personne morale –system informatique.
