معارف
Volume 11, Numéro 20, Pages 379-395
2016-06-01
الكاتب : سعاد بوشلوش .
تؤدي السياسة المالية بأدواتها المختلفة دورا رئيسيا في تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة، وأهمها الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، وتعد الأسواق المالية أفضل القناة لتنفيذ السياسة المالية للدولة، حيث تعد هذه الاخيرة المرآة العاكسة للوضع الاقتصادي العام، كما أن استقرارها يعد مقياسا لمدى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. وفي هذا الإطار، يمكن أن تساهم متغيرات السياسة المالية المتمثلة في الانفاق العام، الضرائب، تمويل عجز الميزانية وإدارة الدين العام في تطوير واستقرار أسواق الأوراق المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية. الكلمات المفتاحية: السياسة المالية،الأسواق المالية، أسواق الأوراق المالية، التنمية الاقتصادية، الانفاق العام، الضرائب، تمويل عجز الميزانية، إدارة الدين العام. Abstract: Financial policy, with its various tools, play a key role in achieving the state general economic objectives, and the most important ones are: economic stability and increasing growth rates, and financial markets are considered as the best channel for the implementation of the statennn financial policy, as this last is the reflective mirror of the overall economic situation, moreover its stability is a measuring scale of the extent of the success of the economic policies adopted. In this context, the financial policies variables, consisting in public spending, taxes, financing of the budget deficit and public debt management can contribute in development and stability of securities markets, and achieve economic development. Key words: Financial policy, financial markets, securities markets, economic development, public spending, taxes, budget deficit financing, public debt management.
السياسة المالية،الأسواق المالية، أسواق الأوراق المالية، التنمية الاقتصادية، الانفاق العام، الضرائب، تمويل عجز الميزانية، إدارة الدين العام.
نبيل قبلي
.
سعاد الميلودي
.
ص 216-229.
بن بخمة سليمان
.
ريحان الشريف
.
ص 38-54.
مفتاح صالح
.
معارفي فريدة
.
ص 181-194.
بوسعدية مراد
.
علاوي محمد لحسن
.
ص 91-106.