معارف
Volume 11, Numéro 20, Pages 250-269
2016-06-01
التنمية الاقتصادية بين تنمية الموارد المالية غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي
الكاتب : حميدة أوكيل .
الملخص
تعد سياسات التنويع الاقتصادي أهم التحديات التي تواجه اقتصاد الدول النفطية، التي تعتمد على مورد اقتصادي ناضب، تتأثر أسعاره وصادراته بالتطورات في أسواق النفط الخارجية، الذي أثر سلبا على مسارها التنموي، نتيجة اعتماد موازنتها العامة على مورد واحد، زيادة على اتساع النفقات العامة، هذا وتمثل التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الاقتصادية الكبرى، والتي لا تتحقق إلا من خلال توسيع شبكة مصادر الإيرادات العامة، وحتى تواكب الإيرادات العامة، هذا التطور في النفقات وتواجه متطلبات التنمية، استوجب على الدول النفطية ومنها الجزائر تنويع اقتصادها، فالمتتبع لتطورات الاقتصاد الجزائري يلاحظ هيمنة قطاع المحروقات والاعتماد الكبير على عائداته في عملية التنمية الاقتصادية، وقصد الخروج من هذه التبعية وجعل اقتصادها أكثر تنوعا استجوب عليها النهوض بالقطاعات الواعدة (الصناعة، الزراعة، السياحة)، وتفعيل دور القطاع الخاص إلى جانب تنشيط دور القطاع العام والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتنمية مصادرها من جهة، وتبني الحوكمة في القطاع العام خاصة حوكمة الميزانية والحوكمة الضريبية، وكذا العمل على ترشيد الانفاق العام كآليات لتفعيل دور الموارد المالية من جهة أخرى، سعيا للنهوض باقتصادها وتحقيقا للتنمية الاقتصادية. الكلمات المفتاحية: التنويع الاقتصادي، القطاعات الاقتصادية، حوكمة الميزانية، الحوكمة الضريبية، القطاع الخاص، الاستثمار الأجنبي. Abstract: The economic diversification policies, It is one of the most important challenges facing the economy of oil-producing countries, which rely on economic resource depleting, prices, exports to developments in the foreign oil markets, which had a negative impact on the development track is affected, as a result of the general budget's dependence on a single supplier, to increase the breadth of public expenditure, this economic development represents one of the major economic concerns, which can only be achieved by expanding the network of public revenue sources, and even kept pace with general revenues, this development expenses and facing the development requirements, necessitated the oil-producing countries such as Algeria diversify its economy, the developments of the Algerian economy noted the dominance of the hydrocarbon sector heavy reliance on revenues in the economic development process, and in order to get out of this dependency and make its economy more diverse questioned by the advancement of promising sectors (industry, agriculture, tourism), and activating the role of the private sector as well as activating the role of the public sector and to foreign investment for the development of sources on the one hand attraction , and the adoption of corporate governance in the public sector and private tax governance governance budget, as well as work on the rationalization of public spending as mechanisms to activate the role of financial resources on the other hand, in an effort to advance its economy and to achieve economic development. Key words: economic diversification, economic sectors, budget governance, fiscal governance, private sector, foreign investment.
الكلمات المفتاحية
الاقتصادي، القطاعات الاقتصادية، حوكمة الميزانية، الحوكمة الضريبية، القطاع الخاص، الاستثمار الأجنبي.
مقالات مماثلة
ياسين سالمي
.
ص 220-253.
بلاطش حسيبة
.
عبدو نوال
.
ص 737-754.
صولح عيسى
.
اولاد العيد سعد
.
ص 273-292.
شيبي عبد الرحيم
.
هواري علي
.
ص 1-15.
حبيب بن باير
.
فايزة قاشي
.
محمد عبد العزيز بن كاملة
.
ص 143-158.
