مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 8, Numéro 2, Pages 180-196
2018-06-17
اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البيئية
الكاتب : زروق العربي . حميدة جميلة .
الملخص
لم تعد حماية البيئة مقتصرة على المبادئ التي كرسها المشرع الجزائري في القانون الإطار للبيئة الصادر سنة 2003 لاسيما مبدأ الوقاية الذي يتطلب تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر بالاستعمال التقنيات المتوافرة و إلزام كل شخص يلحق نشاطه ضرار كبيرا بالبيئة لمراعاة مصالح الغير. و إنما تصدى المشرع الجزائري لهذه الاعتداءات و الأضرار عن طريق الحماية القضائية التي خول من خلالها للمجتمع المدين حق اللجوء إلى القضاء و رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة. و بعد القضاء الإداري حامي المشروعية الإدارية و السلطة القضائية المختصة في مراقبة النشاطات البيئية سواء بالنظر إلى اختصاصات الإدارة في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بمحاربة و مكافحة النشاطات الملوثة للبيئة، أو بالنسبة للأضرار الناتجة عن هذه الأخيرة. و بلا شك أن قرارات الضبط الإداري تحتل مكانة واسعة في الحماية الوقائية للبيئة، و هي في ذات الوقت تعتبر مجالا خصبا لتدخل القضاء الإداري لمراقبة مدى احترام الإدارة لشروط القانونية في حماية النظام العام. فما هو دور القاضي الإداري في مجال المنازعات البيئية ؟ وما هي أوجه تطور هذه الرقابة بالنظر إلى الدور الاجتهادي لمجلس الدولة في مثل المنازعة للبيئة التي تعد من أحدث المنازعات المطروحة على القضاء الإداري؟ Résumé La protection de l’environnement ne se limite plus aux principes consacrés dans la loi cadre de l’environnement promulguée en 2003, a savoir le principe de prévention, de précaution, et de pollueur payeur, mais cette protection est soutenue par des garanties judiciaires, lorsque les sociétés de protection de l’environnement ont eu le droit d’agir devant les tribunaux administratifs on civils. Donc, la juge administratif et le pouvoir judiciaire sont chargés de protéger le principe de légalité administrative et de surveiller les activités environnementales exercées, que se soit par les individus, ou les autorités administratives environnementales et les préjudices causes a l environnement. Alors quel est le rôle de juge administratif dans le domaine du contentieux environnemental ? et quel est la fonction discrétionnaire de juge face à l’évolution de ce contentieux ?
الكلمات المفتاحية
البيئة؛ الاختصاص القاضي الإداري؛ مبدأ الوقاية والحيطة؛ مبدأ الملوث الدافع؛ السلطة التقديرية للقاضي.
مقالات مماثلة
نوال ريمة بن نجاعي
.
ص 405-414.
بليلي أسماء
.
ص 207-234.
سامية نويري
.
شهلة نويري
.
ص 148-234.
