مجلة الحقوق والحريات
Volume 1, Numéro 1, Pages 405-414
2013-09-01
الكاتب : نوال ريمة بن نجاعي .
إن حجم الاهتمام التشريعي الذي أولي لميدان العقار والتعمير لم يكن كافيا للوقوف في وجه الجرائم العمرانية مما يستوجب معها القول أن المقاربة القانونية هي قاصرة وتبدو الحاجة ضرورية إلى لزوم تدعيمها بدور فعال للجهاز القضائي في الاتجاه الذي يضمن تفعيل النصوص القانونية ودفعها نحو تحقيق آليات الردع لمنع تنامي ظاهرة الجرائم العمرانية خاصة في أشكالها المنظمة التي تتجاوز حدودها التقليدية البسيطة وتتعداها إلى أشكال جسيمة تضر بلا شك بالنسيج العمراني وتخدش جماليته وبمصالح الدولة المالية وأهدافها الاجتماعية ، في هذا الإطار يبدو التساؤل لازما عن الدور الذي يمكن للقضاء الجزائي أن يلعبه في مجال محاربته لظاهرة البناء العشوائي ، ومخالفات قوانين التعمير خاصة في أشكالها الممنهجة و كيف أسهمت المعالجة القضائية في الحد من هذه الظاهرة عن طريق آلية الزجر والعقاب أمام التنامي المتزايد لمختلف جرائم التعمير وتجاوز صورها التقليدية وانتقالها إلى مستويات أكثر خطورة وحساسية بشكل أصبح يهدد كافة برامج إعداد التراب الوطني والهيئات المشرفة عليه ويضر بالنسيج العمراني ويخدش جماليته
القاضي الجزائي، جريمة، الجزاءات ، المسؤولية الجزائية
شرون حسينة
.
حميدة زينب
.
ص 270-281.