مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 265-279
2018-06-10
الكاتب : بلهادي عقيلة .
الملخص لقد استعملت الدول عبر التاريخ عقد الامتياز، إلى غاية العصر الحديث أين بقي هذا النظام القانوني يفرض وجوده مع بعض الاختلافات التي تفرضها المستجدات الحديثة، ورغم الأزمنة والعصور التي مر عليها بقي هذا العقد محتفظا بالمبادئ العامة التي يقوم عليها.المشرع الجزائري اخذ بهذا النظام القانوني وطبقه على الأملاك الوطنية العقارية، لاسيما 2012 أين عرف مجال استغلال العقار المملوك للدولة رواجا تشريعيا كبيرا، ذلك أن الدولة الجزائرية عملت على البحث على مدا خيل جديدة خارج مجال المحروقات، ولعل أن الثروة العقارية عرفت الصدارة في هذا المجال فقد طبق المشرع الامتياز بطريقة استثنائية على أملاك وطنية لا تعد في أصلها خاضعة للامتياز، والتي تتمثل في العقار الاستثماري للدولة ، العقار المخصص للترقية العقارية وامتياز العقار الفلاحي. Résumé : Les Etat sont, a travers l’histoire, utilise le contrat de concession jusqu'à l’époque moderne, ou ce système juridique s’impose toujours avec quelques différences exiges par les développements modernes et malgré tous les temps et les époques qu’il a traversé, ce contrat conserve les principes généraux sur lesquels il se fonde. le législateur algérien a adopte ce système juridique et l’a appliques au domaine national, notamment après 2012 ou le domaine de l’exploitation de biens relevant du domaine de l’Etat a connu une grande évolution en matière de législation, des lorsque l’Etat algérien s’est investi dans la recherche de nouveaux revenus hors hydrocarbures, et que la richesse fonc ière a été mise en premier plan. le législateur algérien a également applique la concession de manière exceptionnelle a des biens du domaine national qui n’étaient pas a l’origine soumis a la concession, de même que le législateur ne les a pas inclus dans la concession en vertu de la loi domaniale consistant en trois catégories juridique, les biens de l’Etat destines a l’investissement, les biens destinés a la promotion immobilière et les biens destinés a la concession de terres agricoles.
الامتياز – التنازل – الترقية – العقارية -التجارية
منصوري الزهرة
.
ص 1551-1564.
نورين حسام الدين
.
أعمر شريف آسية
.
ص 893-914.
يوسفي محمد
.
ص 72-85.
سيهوب سليم
.
ص 25-41.
علواش نعيمة
.
ص 551-573.