دفاتر السياسة والقانون
Volume 6, Numéro 11, Pages 125-146
2014-06-01
الكاتب : يزيد دلال .
تعتبر السياحة واجهة الدولة و عمادا من أعمدة الاقتصاد الوطني ، و لعل المحرك الأساسي لهذا القطاع الحيوي هي الوكالات السياحية التي وُجدت للتعريف بالمنتوج السياحي و عرضه و تقديمه للزبون. و يتطلب قيامها بهذه المهمة إبرامها لعقد مع هذا الأخير ، هذا العقد لذي اختلف الفقه و القضاء - أمام سكوت المشرع بالرغم من تناوله ضمن قانون خاص - حول تكييفه و من ثم تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه بالنظر لتعدد العلاقات و الروابط التي قد تنشأ بين طرفيه ، و تنوع الأدوار التي يمكن أن تلعبها الوكالة السياحية في إطار هذه العلاقات و الروابط ، و هو ما ترتب عنه اختلاف و تباين في الالتزامات الملقاة على عاتق الوكالة لاسيما و أنها تستعين في تنفيذ التزاماتها بمُمتهني تقديم الخدمات السياحية من نقل و فندقة و زيارات .. و هو ما جعل مسؤولية الوكالات السياحية ذات طبيعة هجينة و مختلطة ، الأمر الذي يثير التساؤل عن مدى الحماية القانونية المقررة للسائح في إطار عقد السياحة خاصة و أنه يواجه متخصصا مهنيا و محترفا
وكالة السياحة ، السائح ، عقد السياحة ، المسؤولية العقدية عن فعل الغير ، مقدمي الخدمات السياحية
أحمد داود رقية
.
ص 771-780.
عكاش يحيى
.
سدي عمر
.
ص 264-285.
ارفيس عبدالقادر
.
بن عبيد Ben Abid
.
ص 348-364.
مطرف وسيم
.
كربالي بغداد
.
ص 177-190.