مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 1, Pages 14-38
2018-06-04
تطور التجريم الاقتصادي في التشريع الجزائري
الكاتب : بوشي يوسف .
الملخص
ملخص: إذا كان من أهم مظاهر القرن العشرين التوسع الملحوظ في نطاق السلوك المجرم، فإن الميدان الاقتصادي كان أهم ميدان ظهر فيه هذا التوسع بظهور قوانين جنائية اقتصادية تجرّم أفعالا تمس السياسة الاقتصادية للدولة. وهذه الظاهرة سادت الدول جميعها أياً كانت نظمها الاقتصادية والسياسية، ومهما اختلف قدر التوسع ونوعه حسب النظام المعمول به. ولقد اقترن ظهور قانون العقوبات الاقتصادي بالأزمات الاقتصادية التي أجبرت الدول على تشريع العديد من القوانين الاقتصادية للتعامل معها. ومن ثم انطلقت حملة اهتمام دولي في مجال القانون الجنائي الاقتصادي في وضع تشريعات لمواجهة الجرائم الاقتصادية ومن بينها الجزائر وهو ما يدعونا إلى التساؤل: كيف تطور القانون الجنائي الاقتصادي الجزائري، وما تأثير تغير السياسات الاقتصادية في الجزائر على التشريع الجنائي الاقتصادي؟ Résumé : Si l'une des manifestations les plus importantes du vingtième siècle était l'expansion marquée du comportement criminel, le domaine économique était le domaine le plus important où cette expansion se manifestait par l'émergence de lois criminelles économiques criminalisant les actes affectant la politique économique de l'État. Ce phénomène a prévalu dans tous les pays indépendamment de leurs systèmes économiques et politiques, quelle que soit la portée et le type d'expansion selon le système en vigueur. Son émergence a été accompagnée par le Code pénal économique dans les crises économiques qui ont forcé les États à légiférer de nombreuses lois économiques pour y faire face. Ainsi, une campagne internationale d'intérêt dans le domaine du droit pénal économique a incité les pays à mettre en place une législation sur les crimes économiques, dont l'Algérie, qui pose la question de l'évolution du droit pénal économique algérien et de l'impact de la réforme économique en Algérie ?
الكلمات المفتاحية
تطور؛ القانون؛ الجنائي الاقتصادي؛ السياسة الاقتصادية، القوانين الاقتصادية، القانون الجزائري.
مقالات مماثلة
مبدوعة الأخضر
.
ص 1532-1550.
