دفاتر السياسة والقانون
Volume 6, Numéro 10, Pages 29-48
2014-01-01
الكاتب : قدة حبيبة .
يمكن اعتبار التحويل المصرفي عملية شكلية تقوم على فكرة القيد المزدوج في الجانب المدين من حساب الآمر و في الجانب الدائن من حساب المستفيد، واعتبر بناء على ذلك أن التزام البنك قِبَل المستفيد لا يجد سببه في أمر التحويل و إنما يجد سببه في هذا القيد الذي يجعل البنك مدينا للمستفيد بالمبلغ الذي تم قيده في حساب الأخير، و هذا الرأي ينظر إلى التحويل المصرفي باعتباره احد آليات قانون التجارة الفنية حيث يطبع العملية بطابع الآلية المصرفية، و هذه الآلية التي تسمح بانتقال عنصر قائم في حساب مصرفي الى حساب مصرفي آخر، بحيث تتم تسوية حقوق جميع الأطراف بطريق القيود المحاسبية تماما كما لو تمت تسويتها بطريق نقل النقود بالمنازلة نقلا ماديا.
التحويل المصرفي - الطبيعة القانونية - المدين - الدائن
عراب لامية
.
بلمامي عمر
.
ص 164-183.
نجوى سعودي
.
ص 216-233.
زهيرة كيسي
.
ص 258-270.