مجلة دفاتر اقتصادية
Volume 6, Numéro 2, Pages 147-156
2015-09-20
الكاتب : رابحي مختار .
البحث الحالي عبارة عن دراسة اقتصادية لتطور القانون المؤطر للعمل المصرفي في الجزائر خلال الفترة 1986-2010، حيث تم تقديم القوانين الصادرة من خلال ظروف استصدارها وأهم نتائجها. فقانون القرض والبنك لسنة 1986 كان نتيجة رئيسية لأزمة البترول التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة. كما أن القانون التوجيهي للمؤسسات الصادر سنة 1988 كان له الدور الأهم في تعديل هذا القانون. قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990 وتعديله سنوات 2001، 2003 و2010 أعتبر من وجهة الاقتصاديين تحيين للقانون البنكي وتكييف له وطبيعة التحولات الاقتصادية الي عرفتها الجزائر.
القانون البنكي، النظام المصرفي الجزائري، الأمر 10-04.
كسال سامية
.
ص 106-161.
بن شرشار عزالدين
.
هرامزة مريم
.
ص 598-619.
معمري أسامة
.
عمورة جمال
.
ص 115-138.
يوسف صوار
.
كريم فيصل
.
ص 39-54.
رابحي بوعبدالله
.
ص 39-61.