مجلة المفكر
Volume 10, Numéro 1, Pages 563-576
2015-03-25
الكاتب : داود منصور .
إن وجود رقابة قضائية على شرعية قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الفاعلين الاقتصاديين لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون، إذ أن وجود سلطات الضبط طرفا في علاقة قانونية مع الفاعلين الاقتصاديين ، وبما تتمتع به سلطات وامتيازات كثيرة ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكابها بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه أو على عجل ، كما قد يحدث أن تتجاهل بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة المتعاملين الاقتصاديين خاصة .
النشاط الاقتصادي،حقوق الفاعلين الاقتصاديين،مصلحة المتعاملين الاقتصاديين،الرقابة القضائية
بوكماش محمد
.
كلاش خلود
.
ص 572-585.
كمون حسين
.
ص 482-502.
سعودي عبد الحميد
.
قيرع عامر
.
ص 639-666.
تقار مختار
.
مصطفى عبد النبي
.
ص 81-113.