مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 4, Numéro 5, Pages 61-86
2008-01-01

أداء التجارة الخارجية العربية والبينية ( 2000-2004)‏

الكاتب : سمية كبير .

الملخص

‏ تختلف المنطقة العربية عن باقي مناطق العالم كونها مجموعة متجانسة ومتقاربة من حيث ‏العادات والديانة والثقافة، كما أنها تحتل موقعا استراتيجيا بما أنها منطقة تربط ثلاثة قارات، ‏بالإضافة إلى امتلاكها كفاءات اقتصادية واسعة سواء كانت مادية أوبشرية.‏ ــــــــــــــــــــــــ ‎*‎أستاذة مكلفة بالدروس،مسجلة في الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر. مايل: ‏Soumi22us@yahoo.com ‏ وبحصول الدول العربية على استقلالها السياسي، تبنت عدة خطط تنموية وذلك ‏للنهوض بمجتمعاتها نحوالتقدم، إلا أن غالبيتها عجزت عن معالجة الخلل في البنية الهيكلية ‏لاقتصادياتها والتخلص من سمات التخلف والفقر رغم إتباع أغلبها إصلاحات ماكرو-‏اقتصادية وهيكلية، هذه الإصلاحات التي نتج عنها تحسن في بعض المجالات دون غيرها.‏ ‏ وفي ظل آليات وطبيعة النظام العالمي الجديد، تأكد للدول العربية أن مستقبلها مرهون ‏بمدى مواكبتها لهذه المستجدات الدولية وما تطرحه من تحديات كثيرة على المنطقة العربية، ‏وأصبح من العسر مواجهة كل دولة على حدى مع اتجاه العالم نحو‎ ‎التكتلات الاقتصادية ‏وبروز التكتلات التجارية العملاقة بالإضافة إلى انتشار موجة حمائية جديدة في البلاد ‏الصناعية. مقابل ذلك نرى أن الدول النامية – ومن بينها الدول العربية- مطالبة بتحرير ‏تجارتها الخارجية، بمعنى آخر وأصح فتح أسواقها للمنتجات الأجنبية.‏ ‏ إنه لمن المؤسف أن تواجه وتتحمل الدول العربية أعباء تحرير تجارتها الخارجية في مناخ ‏تجاري غير متكافئ، وذلك قد يعرقل دون شك الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت أغلبها ‏بتطبيقها منذ ثمانينات ق20، وفي هذا الإطار قامت الدول العربية بتخفيض معدلات ‏تعريفاتها الجمركية وإلغاء العوائق غير الجمركية.‏ ‏ أصبح إصلاح السياسات التجارية من المكونات الأساسية لبرامج الإصلاح ‏الاقتصادي، وذلك لأن سياسة التجارة الخارجية ذات صلة مباشرة بالنموالاقتصادي والقدرة ‏التنافسية في الأسواق العالمية وتوازن ميزان المدفوعات.‏ ‏ لمواجهة هذه التحديات تحاول الدول العربية مند فترة طويلة الاتحاد فيما بينها لتكوين ‏تكامل عربي؛ إلا أنه – ونظرا لأسباب عدة- لن يتم ذلك إذ لم تتوافر الإرادة السياسية ‏والشفافية في اتخاذ الإجراءات. وما دامت هده الدول تابعة في معاملاتها التجارية للدول ‏غير العربية لن يشجع ذلك المبادلات التجارية العربية البينية.‏ لقد بدأت البلاد العربية مرحلة جديدة للتكامل الاقتصادي وهي تقوم على أساس التكامل ‏الإقليمي بين عدد محدود من البلدان بدلا من التكامل القومي بين كل البلاد العربية. ‏فشهدت فترة ثمانينات ق20 ظهور ثلاثة تكتلات إقليمية عربية: مجلس التعاون الخليجي ‏سنة 1981، واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون العربي سنة 1989.‏ فماذا يجدر بالدول العربية القيام به اتجاه تحسين أداء تجارتها الخارجية سواء البينية ‏أوالدولية؟ ‏

الكلمات المفتاحية

تكامل عربي‏