مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
Volume 4, Numéro 5, Pages 61-86
2008-01-01
الكاتب : سمية كبير .
تختلف المنطقة العربية عن باقي مناطق العالم كونها مجموعة متجانسة ومتقاربة من حيث العادات والديانة والثقافة، كما أنها تحتل موقعا استراتيجيا بما أنها منطقة تربط ثلاثة قارات، بالإضافة إلى امتلاكها كفاءات اقتصادية واسعة سواء كانت مادية أوبشرية. ــــــــــــــــــــــــ *أستاذة مكلفة بالدروس،مسجلة في الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر. مايل: Soumi22us@yahoo.com وبحصول الدول العربية على استقلالها السياسي، تبنت عدة خطط تنموية وذلك للنهوض بمجتمعاتها نحوالتقدم، إلا أن غالبيتها عجزت عن معالجة الخلل في البنية الهيكلية لاقتصادياتها والتخلص من سمات التخلف والفقر رغم إتباع أغلبها إصلاحات ماكرو-اقتصادية وهيكلية، هذه الإصلاحات التي نتج عنها تحسن في بعض المجالات دون غيرها. وفي ظل آليات وطبيعة النظام العالمي الجديد، تأكد للدول العربية أن مستقبلها مرهون بمدى مواكبتها لهذه المستجدات الدولية وما تطرحه من تحديات كثيرة على المنطقة العربية، وأصبح من العسر مواجهة كل دولة على حدى مع اتجاه العالم نحو التكتلات الاقتصادية وبروز التكتلات التجارية العملاقة بالإضافة إلى انتشار موجة حمائية جديدة في البلاد الصناعية. مقابل ذلك نرى أن الدول النامية – ومن بينها الدول العربية- مطالبة بتحرير تجارتها الخارجية، بمعنى آخر وأصح فتح أسواقها للمنتجات الأجنبية. إنه لمن المؤسف أن تواجه وتتحمل الدول العربية أعباء تحرير تجارتها الخارجية في مناخ تجاري غير متكافئ، وذلك قد يعرقل دون شك الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت أغلبها بتطبيقها منذ ثمانينات ق20، وفي هذا الإطار قامت الدول العربية بتخفيض معدلات تعريفاتها الجمركية وإلغاء العوائق غير الجمركية. أصبح إصلاح السياسات التجارية من المكونات الأساسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك لأن سياسة التجارة الخارجية ذات صلة مباشرة بالنموالاقتصادي والقدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوازن ميزان المدفوعات. لمواجهة هذه التحديات تحاول الدول العربية مند فترة طويلة الاتحاد فيما بينها لتكوين تكامل عربي؛ إلا أنه – ونظرا لأسباب عدة- لن يتم ذلك إذ لم تتوافر الإرادة السياسية والشفافية في اتخاذ الإجراءات. وما دامت هده الدول تابعة في معاملاتها التجارية للدول غير العربية لن يشجع ذلك المبادلات التجارية العربية البينية. لقد بدأت البلاد العربية مرحلة جديدة للتكامل الاقتصادي وهي تقوم على أساس التكامل الإقليمي بين عدد محدود من البلدان بدلا من التكامل القومي بين كل البلاد العربية. فشهدت فترة ثمانينات ق20 ظهور ثلاثة تكتلات إقليمية عربية: مجلس التعاون الخليجي سنة 1981، واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون العربي سنة 1989. فماذا يجدر بالدول العربية القيام به اتجاه تحسين أداء تجارتها الخارجية سواء البينية أوالدولية؟
تكامل عربي
فوحمة يامن
.
بالي حمزة
.
عبيدلي عبد القادر
.
ص 109-124.
تفالي بن يونس
.
صافي أحمد
.
ص 445-464.
توات عثمان
.
ص 29-60.
زيرار سمية
.
موساوي محمد
.
ص 28-41.