طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة)

معمر, حيتالة; الحاج, سي فضيل

مجلة العلوم القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 91-108
2017-01-01

طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة)

الكاتب : معمر حيتالة . الحاج سي فضيل .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، وذلك بالاعتماد على النصوص التشريعية الوطنية كقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمقارنة كالتشريع الفرنسي والمصري والبلجيكي كنماذج، وكذا ما ورد من طرق في بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريع الفرنسي، لم يسمح بالطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خارج الجزائر وجعله قابلا للطعن غير المباشر عند التنفيذ عن طريق الاستئناف في الأوامر المتعلقة بالاعتراف أو التنفيذ، أما المشرع المصري تناول طرق الطعن بشكل موسع، بخلاف المشرع البلجيكي الذي ضيق منها، كما اختلفت هذه الطرق من حيث الجهة التي يتم تقديمها أمامها، فقد تكون جهة قضائية مثل التحكيم الحر، وغير قضائية كما هو الحال في التحكيم المؤسساتي، وعلى هذا الأساس تباينت طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريعات الوطنية المقارنة والدولية. Résumé: Cette étude vise à mettre en évidence les voies de recours en matière d'arbitrage commercial international, sur la base de la législation nationale en droit des procédures civiles et administratives 08-09 daté du 25 Février, 2008, et sa comparaison avec la législation française, égyptienne et belge comme modèles, ainsi qu’ avec des procédés dans certaines conventions internationales bilatérales et multilatérales. L'étude a conclu que le législateur algérien et à l’image de législation française, n'a pas autorisé à contester l'annulation dans le jugement d'arbitrage commercial international délivré hors de l'Algérie et en a fait l'objet d'appel indirect lors de l'exécution par voie d'appel dans les cas concernant la reconnaissance ou l'exécution. Le législateur égyptien, de son coté, a fait appel d’une manière très large aux voies de recours contrairement au législateur belge qui ne leur a pas donné de grande importance. Ces voies se diffèrent aussi par l’organe devant laquelle doit se présenter et qui peut être une instance judiciaire, comme l’arbitrage libre et non judiciaire comme l'arbitrage institutionnel, ce qui a fait que ces voies soient divergentes dans le jugement d’arbitrage commercial international dans la législation nationale comparée et internationale.